تونس 17 ماي 2010 (وات) تم الاتفاق، خلال جلسة عمل موسعة عقدت يوم الاثنين وضمت عددا من إطارات وزارة الفلاحة وممثلين عن المهنة، على اختصار آجال صرف مستحقات الفلاحين في أجل خمسة عشرة يوما بعد تسليم محاصيلهم من الحبوب الى مراكز التجميع. وسيتولى ديوان الحبوب التدخل لضمان عملية صرف مستحقات الفلاحين في الآجال المحددة. وشدد المشاركون في الجلسة التي أشرف عليها السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة إخضاع أسطول الآلات الحاصدة الى الفحص الفني الوجوبى قبل مباشرة الحصاد بهدف تقليص نسبة ضياع الحبوب من 15 بالمائة الى ما دون 5 بالمائة. واتفقوا على تكوين لجنة مشتركة بين خبراء ديوان الحبوب وخبراء الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتنفيذ المراقبة الميدانية لمخابر التعيير لدى المجمعين والتاكد من مصداقية تحاليلها. وتم التأكيد خلال الجلسة على بلورة مقاييس التعيير والتعريف بها لدى سائر المتدخلين في القطاع وخاصة منهم الفلاحين مع حثهم على الاحتفاظ بعينة من كل كمية حبوب يسلمونها الى مراكز التجميع قصد اعتمادها في حالة الطعن في نتيجة التحاليل المخبرية. وفي نفس الاطار اشرف الوزير على جلسة ثانية خصصت لتقييم وضع الموارد العلفية ونمو إنتاج قطاع تربية الماشية حيث قدرت محاصيل الزراعات العلفية الخريفية ب 576 الف طن "قرط" و418 الف طن "سيلاج" و1909 الف طن اعلاف خضراء كما تمت برمجة 23760 الف هكتار لموسم الأعلاف الربيعية وتم توفير كميات البذور اللازمة لانجاز هذه المساحات في أحسن الظروف. ويتواصل حاليا توزيع المساعدات العينية لفائدة صغار المربين من خلال توفير حصص الشعير بمختلف مناطق تربية الماشية موازاة مع انجاز البرنامج المجانى لمعالجة 20 الف طن من التبن باليوريا. واستعرضت الجلسة نسق تجميع الحليب عبر الشبكة الطبية حيث بلغت الكميات المجمعة منذ بداية السنة 222 مليون لتر مسجلة تطورا بحوالى 15 مليون لتر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كما بلغ مخزون الحليب المعقم بالمركزيات 44 مليون لتر.
