تونس 22 ماي 2010 (وات- تحرير فاطمة زريق)- بوا تحول السابع من نوفمبر المؤسسة القضائية مكانة متميزة تجلت عبر ما تم توفيره من ضمانات لمسيرة القضاء وما تحقق له من مكاسب عديدة شملت مختلف جوانبه فضلا عن تطوير الرصيد التشريعي للبلاد بقوانين رائدة مواكبة للتحولات التي يعيشها المجتمع في كافة المجالات. وضمن هذا التمشي وايمانا بضرورة تقريب القضاء من المتقاضين وتكريس حق المواطن في التقاضي في اطار دولة القانون والمؤسسات، حرص رئيس الجمهورية على تدعيم الخارطة القضائية واحداث محاكم جديدة في العديد من الجهات. وقد تجدد هذا الحرص يوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي والذي نظر في مشروع قانون يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الاطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. ويتنزل مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ ما أذن به رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم 3 أوت 2009 بان يتم الشروع في تعميم احداث الدوائر الجنائية الابتدائية بصفة تدريجية وحسب معايير مضبوطة واحصائيات مدققة بكل المحاكم الابتدائية التي يبرر النشاط القضائي فيها مثل هذا الاحداث. ويستوجب تكريس هذا التوجه تنقيح الفصل 124 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يسند الاختصاص بالنظر في الجنايات إلى المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف وذلك باقرار مبدا امكانية اسناد الاختصاص بالنظر في الجنايات الى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. وقد تطلب هذا الاسناد التنسيق مع باقي الاحكام المنظمة للتقاضي على درجتين في المادة الجنائية. وهي الاحكام المضمنة بالفصول 126 و141 و207 و222 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك لسحب نفس الاجراءات المطبقة حاليا على الدوائر الجنائية الابتدائية بالمحاكم المنتصبة بمقر محكمة استئناف على الدوائر الجنائية الجديدة المزمع احداثها تدريجيا وحسب الحاجة وحجم العمل بتلك الدائرة. وشمل توسيع اختصاص النظر ابتدائيا في الجنايات أيضا محاكم الاطفال واعتمدت في الفصل 83 من مجلة حماية الطفل نفس القواعد المدرجة ضمن مجلة الإجراءات الجزائية. كما تضمن المشروع تعديل الفصل 75 من نفس المجلة بحذف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر الترابي لعدم تلاؤمها مع التوزيع الجديد لاختصاص محاكم الأطفال الابتدائية في المادة الجنائية. وتندرج هذه الاجراءات الجديدة في اطار تطوير الخارطة القضائية في تونس التي تعد حاليا 139 محكمة وذلك حسب تطور نشاط المحاكم الموجودة ومقاييس تقريب القضاء من المتقاضين.
