قمرت 22 ماي 2010 (وات) - أكد المشاركون في الملتقى 38 لممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج ان المحافظة على حصص تونس في الأسواق التقليدية والتموقع في أسواق جديدة يتطلب مراجعة طرق التسويق ومسالك التوزيع التقليدية. وبينوا في اختتام الملتقى الذي احتضنته تونس من 19 الى 21 ماي 2010 ان تحقيق هذا الهدف يمر حتما عبر إعادة صياغة طرق التعاقد مع متعهدي الرحلات وكبرى وكالات الأسفار في مجال الدعاية المشتركة داعين إلى إبرام عقود إشهارية تتضمن أهدافا محددة يتم تحقيقها في آجال محددة (سنتين او ثلاث...) وتأمين متابعة دقيقة لتنفيذها. ودعوا الى وضع استراتيجية اتصالية ملائمة تستهدف الجهات والمنتوجات ذات القيمة المضافة من خلال جعل مختلف جهات البلاد مناطق سياحية مستقلة بذاتها يمكن استغلال ما تزخر به من معالم ومواقع اثرية وتثمينها لتنشيط السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات والسياحة الايكولوجية وغيرها. وشددوا على ضرورة التأقلم مع ظاهرة النقل الجوي "منخفض الكلفة" في ضوء استعداد تونس لفتح الأجواء أمام هذا النوع من الشركات داعين الى بعث موقع واب للتسويق للوجهة التونسية وتطوير أنماط الإقامة بما يتماشى والنوعية الجديدة للحرفاء واعداد برامج وتظاهرات ثقافية وتنشيطية خاصة بها لاستقطابها. وتتطلع تونس في هذا الصدد الى تحسين نسبة استعمال الانترنات في الحملات الدعائية الوطنية من 10 بالمائة حاليا من الميزانية الى 30 بالمائة خلال سنة 2014 . وأكد ممثلو السياحة التونسية في الخارج الى العمل باتجاه استقطاب بعض الأسواق الواعدة كسوق روسيا الى جانب اعداد دراسات معمقة حول آفاق سوقي ليبيا والجزائر من اجل مزيد تطوير ادائها. وأكد السيد سليم التلاتلي، وزير السياحة بالمناسبة أن التوجهات ستتركز خلال المرحلة القادمة بالخصوص على إعادة النظر فى مهام الممثلين السياحيين وتوزيعهم ومراجعة الطرق الترويجية التى يعتمدونها. وأشار الى انه سيتم التفكير فى هذا الإطار فى إمكانية إحداث ممثليات متنقلة خاصة في الأسواق الضعيفة بهدف التقليص من الكلفة او جمع عدد من الممثليات فى ممثلية واحدة بالنسبة لأسواق أخرى. كما سيرتكز على اعادة النظر فى مشاركة اهل المهنة فى التظاهرات السياحية المنتظمة فى تونس او خارجها وتطوير اساليب الترويج المعتمدة ومراجعتها بالنسبة للأسواق التقليدية ولاسيما منها المانيا التى تعتبر سوقا "مربحة". وبين الوزير من جهة اخرى أنه تم فى اطار الدراسة الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة فى افق 2016 تكوين فريق عمل سيتولى تقديم مقترحات وتصورات لتطوير الميزانية المخصصة للترويج من خلال القيام بدراسات مقارنة مع البلدان المنافسة فى المتوسط على غرار تركيا وفرنسا ومصر والمغرب. ودعا فى هذا الصدد الى ضرورة الاستئناس بما هو معمول به فى بعض البلدان الاوروبية والتفكير فى توسيع مساهمة المنتفعين بالنشاط السياحي من وكالات كراء السيارات ومطاعم سياحية وبنوك وسياح غيرهم فى دعم التمويلات الموجهة للترويج. وشدد الوزير من جهة اخرى على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الاطراف المتدخلة فى القطاع بما فى ذلك شركات الطيران الوطنية باعتبارها الشريك الاول للقطاع السياحي. وأوضح ان هذا التكامل من شأنه ان يساهم فى توحيد الجهود والامكانيات المالية اللازمة لوضع الاستراتيجيات الرامية الى تشخيص الاسواق السياحية المستهدفة والترويج للوجهة السياحية التونسية. وأكد على ضرورة استفادة مهنيي القطاع من الازمة الاقتصادية والمالية العالمية، التى لاتزال تاثيراتها متواصلة على اقتصاديات البلدان الاوروبية، وذلك من خلال استقطاب السياح من البلدان التي ترى فى تونس الوجهة الملائمة على غرار بلجيكيا.
