بحث مسؤولون تونسيون وألمان بنزل رمادا بلازا -السبت الماضي- خلال الملتقى التونسي الألماني للسياحة الثاني الإشكاليات التي تحول دون استعادة السياح الألمان والحلول التي يمكن اعتمادها في هذا الاتجاه. وانتظم هذا الملتقى ببادرة من الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة وبمشاركة فاعليين تونسيين في مجال السياحة وأهمّ منظمي الرّحلات بألمانيا وممثلي بعض وكالات الأسفار.
واحتلت ألمانيا العام الماضي المرتبة الثانية على مستوى توافد عدد السياح إلى تونس بعد فرنسا بنحو 520 ألف سائح، مسجلة نموّا ب1.5 بالمائة مقارنة مع سنة 2007 التي توافد خلالها 514 ألف سائح.
لكن عدد السياح الألمان باتجاه تونس أخذ يتراجع منذ سنة 2002 إلى حوالي النصف بعد أن كان منذ سنوات قليلة في حدود مليون سائح، فكان هذا اللقاء فرصة لطرح الإشكاليات المتعلقة بهذا التقلّص.
ولاحظ خليل العجيمي وزير السياحة لدى افتتاحه أشغال هذا الملتقى أن السوق السياحية الألمانية تتعرض اليوم إلى بعض الإشكاليات التي يمكن أن تنجر عن الأزمة العالمية والانكماش الاقتصادي الذى يعصف بالعالم وهو ما قد يؤثر في القطاع السياحي.
وأضاف أن التشخيص الذي أنجزته إدارة السياحة في نوفمبر 2006 فضلا عن بعثات التدقيق والاطلاع التي تم القيام بها في ألمانيا مع بداية سنة 2008 قد مكّنت من حصر أسباب تراجع السوق الألمانية ومن وضع مخطط عمل يتلائم مع الظرف والتوجهات الجديدة للسوق.
وبين الوزير فيما يتعلق بأثر الأزمة المالية العالمية أنها ستشمل على المدى المتوسط القطاع السياحي الذي يبقى في حالة انتظار لعدم وضوح الروءية خاصة بالنسبة لسنة 2009.
ولمجابهة الواقع الجديد للسوق السياحية العالمية تولت وزارة السياحة منذ شهر سبتمبر المنقضي بعث خلايا يقظة في تونس وصلب ممثليات الديوان الوطني للسياحة بالخارج لمتابعة كل المستجدات.
وأوضح وزير السياحة انه في حال تواصلت الأزمة فإن سياحة العائلات وسياحة الأعمال والوجهات السياحية البعيدة ستكون الأكثر تأثرا، مشيرا إلى أن الأزمة لن تنعكس على سلوك الحرفاء فحسب بل ستدفع وكالات الأسفار إلى مراجعة سياساتها التجارية نحو اعتماد المزيد من المرونة والنجاعة وإرساء نظم إقامة أكثر أمانا على غرار "نظام الخدمات الشاملة".
وتعتمد استراتيجية التسويق بالنسبة للسوق الألمانية وفق ما أكده رووف الجمني المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية على الترويج لعلامة الوجهة التونسية واستهداف سياحة الأشخاص رفيعي الدخل فضلا عن ضمان تواصل دائم مع الحرفاء والتأكيد على جودة المنتوجات والخدمات السياحية.
