من جهتهم أكد أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية أن مشروع هذا القانون هو "نتاج لمسار تشاركى بين كل الأطياف" من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات في كل جهات الجمهورية بحضور عينات من الضحايا وبمساهمة الخبراء على مستوى الصياغة حتى يكون قانونا نابعا من انتظارات الشعب ومتفاديا لأخطاء التجارب المقارنة في الدول التي عرفت انتقالا ديمقراطيا.