ويتمثل الهدف حسب ذات البلاغ في مزيد تكريس قواعد الشفافية في مجال الصفقات العمومية. وقد تم الشروع في ادراج هذه المناشير تباعا انطلاقا من المنشور التفسيري عدد64 لسنة 2012 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 حول اضفاء مزيد المرونة على التصرف في الشراءات والصفقات العمومية.