بن عروس 7 جوان 2010 (وات) أشرف السيد كمال مرجان عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ووزير الشوءون الخارجية يوم الإثنين على اجتماع عام وعلى اجتماع لجنة التنسيق الموسعة بولاية بن عروس. وابرز عضو الديوان السياسي أن هذه الاجتماعات تتنزل في إطار حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات ومناضلي التجمع وإطلاعهم على المشاغل الوطنية وعلى آخر المستجدات والتطورات الحاصلة داخل تونس وخارجها من منطلق إيمان سيادته بأهمية دور التجمع والتجمعيين في حماية مكاسب البلاد والذود عن مصالحها. وعبر عن الاعتزاز بالنتائج الباهرة التي حققتها قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي في الانتخابات البلدية في كامل جهات الجمهورية والتي أكدت ريادة التجمع وقدرته على كسب كل المواعيد السياسية بكفاءة واقتدار بفضل حكمة رئيسه وكفاءة إطاراته وحماس مناضليه. وأضاف أن الانتخابات البلدية مثلت محطة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأكتوبر الماضي على درب تعزيز الديمقراطية والتعددية وعكست سلامة المسار السياسي الذي رسمه الرئيس بن علي والذي أمن للبلاد مقومات الاستقرار والازدهار والمناعة. وبين أن نجاح هذه المواعيد السياسية يأتي في سياق ما تشهده البلاد منذ تحول السابع من نوفمبر من مسار إصلاحي رائد شمل مختلف أوجه الحياة الوطنية وتحققت بفضله مكاسب وإنجازات جمة في جميع الميادين ولا سيما في المجال السياسي الذي شهد إصلاحات عميقة متتالية أرست مقومات حياة سياسية متطورة ومكنت من تعزيز البناء الديمقراطي ودعم آليات حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتكريس الحريات العامة وتوطيد أركان دولة القانون وفتح باب التشاور والمشاركة في تحديد التوجهات والخيارات الوطنية المصيرية أمام كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع. ولاحظ السيد كمال مرجان أن مفهوم التغيير في فكر الرئيس بن علي هو "جهد متجدد من مرحلة إلى أخرى وتوق دائم إلى الأفضل" مضيفا أن البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ الذي يستمد جذوته من بيان السابع من نوفمبر وتتركز قاعدته على الانجازات والإصلاحات غير المسبوقة التي تحققت للبلاد يمثل نقلة نوعية للمسار الإصلاحي الشامل الذي تشهده البلاد. وأكد أن نجاح المشروع الحضاري الإصلاحي للرئيس بن علي في نحت تجربة تنموية متفردة بكل المقاييس يعود أساسا للأبعاد الحضارية العميقة لمنطلقات هذا المشروع والتي مثل الإنسان التونسي فيها مرجعا وهدفا لجميع البرامج والمخططات التنموية الوطنية. وأضاف أن الخيارات والسياسات الاصلاحية تركزت على توفير كل مقومات الكرامة للمواطن التونسي والنهوض بمستوى عيشه وتمكينه من حياة سياسية واجتماعية واقتصادية منظمة ومتطورة. وأكد الوزير أنه اليوم وبعد عقدين من التغيير شهد خلالهما العالم تحولات سياسية واقتصادية كبرى لم تسلم من تداعياتها وانعكاساتها اية دولة غنية كانت أو فقيرة استطاعت تونس أن تشق طريقها بثبات محافظة على وفاقها الاجتماعي وعلى نسق نموها الاقتصادي ومحققة انجازات رائدة في كل المجالات. وبين أن تطور الاقتصاد الوطني وما تشهده تونس من إصلاحات هامة في مختلف المجالات ساهم في الرفع من اندماجها في فضاءات انتمائها الإقليمية والدولية وفسح المجال أمام بدء المشاورات مع الاتحاد الأوروبي شريك تونس الاقتصادي والتجاري الأول من أجل الارتقاء بالعلاقات معه إلى مستوى الشراكة المتقدمة مماسيفتح آفاقا أرحب أمام مزيد تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية. وأوضح أنه رغم كل المكاسب التي تحققت للبلاد فإن "فئة قليلة لا وزن لها كثفت في المدة الأخيرة حملاتها وتحركاتها تحت غطاء المطالبة بالديمقراطية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان مترصدة كل الفرص والأحداث التي يمكن ركوبها للبروز في مظهر الضحية ومحاولة بكل جهد المس من أهم مكسب يتمتع به التونسي ألا وهو أمن تونس واستقرارها وثقة العالم في موءسساتها السياسية والاقتصادية". وأضاف أنه "من المخجل أن تراهن هذه الفئة المناوئة على انعكاسات الأزمة المالية العالمية وعلى الصعوبات الاجتماعية التي يشهدها العالم للتمويه على الرأي العام الداخلي والخارجي وتشويه سمعة تونس وحجب إنجازاتها ومحاولة الإضرار بالمصالح الحيوية للوطن والقيام باتصالات قصد استعداء المنظمات والهيئات الدولية على بلادنا والتحريض على مقاطعة الموءسسات السياحية التونسية والدعوة إلى الاعتراض على منح تونس صفة الشريك المتقدم مع لاتحاد الأوروبي". وأكد عضو الديوان السياسي ضرورة فضح هذه الممارسات والتصدي لهذه التيارات بمزيد العمل والبذل والمثابرة وبالالتفاف حول خيارات البلاد وتوجهاتها الحاضرة والمستقبلية ومزيد العمل من أجل تعبئة كل القوى الوطنية من أجل حماية المكاسب والحفاظ على استقرار البلاد وأمنها وازدهارها. كما بين أن "مصلحة البلاد تقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية لردع كل من يتعمد الإساءة إلى الوطن والمس بمصالحه الحيوية" مشيرا في هذا الإطار إلى مشروع القانون الذي سيعرض قريبا على مجلس النواب ويهدف إلى تدارك ثغرة القانون الحالي الذي يقتصر على تجريم النيل من أمن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي وذلك بإضافة الناحية الاقتصادية لأهميتها في المنظور الشامل لأمن البلاد والدفاع عن مصالحها السيادية. وأكد الوزير أن حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسوءولية وطنية تقع على كل التونسيين مشيرا الى الدور الهام المنوط بعهدة المجتمع المدني بكل مكوناته في إذكاء روح الوطنية والاعتزاز بالانتماء إلى تونس والذود عنها والمحافظة على مصالحها. وشدد على أن المساندة الشعبية الواسعة التي يحظى بها الرئيس زين العابدين بن علي والاجماع حول مشروعه الحداثي وخياراته الحاضرة والمستقبلية الذي أكدته صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية بالإضافة إلى المراتب المتقدمة التي تحصلت عليها تونس في تقارير المنتديات الاقتصادية العالمية وموءسسات التصنيف الدولية ذات المصداقية العالية هي أفصح رد على الادعاءات الباطلة للمناوئين. ولاحظ ان شعار البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" يمثل دعوة صادقة لكل الوطنيين الأحرار من التونسيين والتونسيات بمختلف شرائحهم وفئاتهم للتحلي بالعزيمة والإصرار والثبات في خدمة تونس وإثراء مكاسبها والدفاع عن مصالحها والتضحية في سبيلها. ولدى تطرقه إلى الأوضاع في المنطقة والعالم بين الوزير أن سياسة تونس الخارجية هي مرآة للمبادئ والقيم الأخلاقية والحضارية للشعب التونسي وأن تونس ستبقى مثلما كانت دائما منحازة إلى قضايا الحق والعدل في منطقتنا وفي العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي يعتبرها الرئيس زين العابدين بن علي قضيته الأولى. وذكر بمواقف تونس ومبادراتها الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل إيجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة تمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. واشار في هذا الإطار إلى أن ميثاق التجمع من الوثائق المرجعية القليلة للأحزاب السياسية في العالم العربي والإسلامي التي خصصت حيزا هاما للقضية الفلسطينية حيث يوءكد التجمع في هذه الوثيقة أن القضية الفلسطينية تمثل أعدل القضايا المعاصرة وأن كفاح الشعب الفلسطيني يلزم كل عربي وكل إنسان حر بمساندة هذا الكفاح حتى يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه في التحرير والعودة إلى بناء دولته المستقلة على ترابه الوطني. ولدى إشرافه على اجتماع لجنة التنسيق الموسعة بين السيد كمال مرجان أن المشروع الإصلاحي في تونس لم يكن استنساخا لتجارب الغير بل كان مشروعا وطنيا حرا طموحا يستند إلى واقع المجتمع وخصوصياته ويستمد أبعاده الحضارية من الموروث التاريخي للشعب التونسي ومن مقومات هوية تونس العربية والإسلامية. وأكد أن التجمع الدستوري الديمقراطي لم يوءتمن على هذا المشروع من باب الصدفة بل لأنه شكل امتدادا لمشروع وطني عربي ولانه وريث شرعي لحركة إصلاحية تونسية صميمة ولأنه التزم الوفاء للمبادئ والأهداف التي ضحى من أجلها شهداء الحركة الوطنية. وشدد عضو الديوان السياسي على أهمية تشجيع الكفاءات من الشباب والمرأة على تحمل المسوءولية داخل هياكل التجمع من أجل مواصلة المسيرة الموفقة وتأكيد ريادة الحزب وجدارته بتحمل أمانة التغيير. وأكد الحاضرون في الاجتماع ولاءهم لتونس والتزامهم بالدفاع عن مصالحها معبرين عن وفائهم للرئيس زين العابدين بن علي والتفافهم حول خياراته وتوجهاته الحاضرة والمستقبلية ومعربين عن مشاعر الامتنان والتقدير لما خص به ولاية بن عروس من عناية تجسمت من خلال المشاريع التنموية العديدة المنجزة أو التي هي بصدد الانجاز في الجهة.
