تونس 8 جوان 2010 (وات) - تأكدت من جديد إرادة الرئيس زين العابدين بن علي في مزيد تطوير الحياة السياسية بالبلاد والمضي قدما على درب تعزيز مقومات الحكم الرشيد وتدعيم التجربة الديمقراطية التعددية من خلال تكريس مبدا المشاركة وتكثيف الحوار بخصوص أهم الملفات الوطنية والمسائل التي تهم مشاغل المواطنين وتطلعاتهم. فقد أذن رئيس الدولة لدى اجتماعه يوم الاثنين بالوزير الأول بتنظيم لقاءات دورية تجمع الوزراء بمختلف الأطراف ذات العلاقة بمجالات اختصاصهم في حوارات صريحة ومفتوحة تتولى بثها التلفزة الوطنية بما يتيح توسيع دائرة المواكبة الإعلامية للشأن العام وتوفير المعلومة الشاملة والدقيقة للمواطن ويكفل في الآن ذاته فرصة الاستماع لشواغل المهتمين والمعنيين بكل القطاعات والإجابة عن استفساراتهم. ويندرج هذا القرار الرئاسي الرائد في إطار رؤية حضارية شاملة أسس عليها رئيس الدولة مقاربته في مجال تعزيز مقومات التنمية بالبلاد وترسيخ البناء الديمقراطي التعددي ودعم أركان الحكم الرشيد الذي من مبادئه الأساسية "المشاركة" بما تعنيه من تضافر للجهود وإسهام كل القوى الوطنية الحية وسائر مكونات المجتمع المدني في المسيرة التنموية والسياسية للبلاد. كما أن هذا القرار يكتسي مدلولا آخر لا يقل أهمية، إذ يترجم الحرص على الإصغاء إلى المواطن والإحاطة باهتماماته وتطلعاته، فضلا عن كونه يعكس الدور الموكول للإدارة كآلية دفع ومعاضدة للمجهود التنموي، وما يستوجبه ذلك من تطوير متواصل لأدائها وتفتح مستمر على محيطها. وفي هذا السياق يتنزل انتهاج مبدأ الاستشارات الوطنية التي تتيح فرصة الوقوف على مشاغل مختلف الفئات والقطاعات والإعداد للمراحل المقبلة باعتبارها إحدى أنجع آليات المشاركة في الشأن العام وعنصرا هاما في منظومة الحكم الرشيد. وتأتي الحوارات التي أعلن عنها سيادة الرئيس لتبرز الدور الموكول للإعلام في دعم هذا التمشي وإتاحة الفضاءات المباشرة للتحاور والنقاش بين أعضاء الحكومة والمواطنين وللإسهام في تدعيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وتشريك المواطن في كل ما يتصل بالشأن العام وتجذير روح المواطنة لديه. وكان رئيس الدولة دعا في عديد المناسبات إلى تكثيف هذه الفضاءات في مختلف وسائل الإعلام ولا سيما المرئية والمسموعة وأكد على الدور الذي يجب أن تضطلع به مكاتب الإعلام في الإنارة والإرشاد والإجابة عن كل ما يتعلق بنشاط الوزارات من تساؤلات وملاحظات وانتقادات، مشددا على ضرورة أن يحترم الرأي المخالف وأن يقبل النقد البناء من أجل الاستفادة من كل الاقتراحات السديدة والتقويمات المفيدة. وتجد هذه التوجهات والخيارات الواضحة سندها المتين في البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة "معا لرفع التحديات" من خلال ما تضمنه في محوره الأول من تأكيد على مزيد تكريس التعددية في المشهد الإعلامي وإنارة الرأي العام ومساعدة أعضاء الحكومة على التعريف بنشاط وزاراتهم ولفت الانتباه إلى النقائص إن وجدت، لقناعة ثابتة بتكامل ادوار السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة، وتعاونهما في التعريف بسياسة الدولة وبرامجها ومشاريعها المستقبلية، حتى يكون المواطن على بينة منها، بما يكرس مبدأ المشاركة كأحد ثوابت المشروع السياسي للتغيير.