تونس 12 جوان 2010 (وات)- شكلت التغييرات فى دليل التوجيه للسنة الجامعية 2010-2011 محور لقاء جمع يوم السبت بتونس السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمرشدي الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. وبين الوزير في هذا الصدد ان التجربة الحالية للتوجيه الجامعي تدعو الي تقييم هذه المنظومة من خلال الوقوف على عدة ملاحظات منها غموض الدليل وتشعبه وطغاء التخصص المفرط منذ بداية الدراسة. وقد جاءت هذا التعديلات لازالة الغموض على دليل التوجيه وتبسيط مضامينه وحتى تتوافق اختيارات الطالب مع موءهلاته وقدراته العلمية. ويتميز الدليل الجديد المنتظر توزيعه على الناجحين في الباكالوريا خلال الاسابيع القليلة المقبلة، بتوضيح الاختيارات امام الطلبة الجدد حيث سيتم اتباع طريقة تعتمد في البداية على المجالات، ثم الجامعات والموءسسات التي تدرس بها، فالتخصصات الفرعية. ولتجنب التخصص المفرط تم كذلك النزول بعدد الاختصاصات من 720 اختصاصا الى 580 اختصاصا. كما شملت التعديلات هيكلة التكوين وذلك بالتركيز على دراسة الاختصاصات منذ البداية لينتهي مسار التكوين الجامعي بالتخصصات الدقيقة والفرعية وكذلك المسالك الممهننة. وادخلت التعديلات على مستوى هندسة التكوين على متطلبات سوق الشغل حيث لم تعد بعض التخصصات الدقيقة مطلوبة فيها. كما يفتح الدليل الجديد المرحلة التحضيرية بدار المعلمين العليا خلال السنة الجامعية المقبلة لتدريس الاختصاصات اللغوية والعلوم الانسانية من اجل اعطاء مكانة افضل للانسانيات والمساهمة في تكوين مدرسين بمستويات علمية جيدة في هذا المجال، سواء في التعليم الثانوي او العالي ، وذلك تنفيذا لمضمون النقطة 16 من البرنامج الرئاسي 2009-2014 حول ايلاء شعب الانسانيات المكانة التي هي بها جديرة. وبين الوزير بالمناسبة ان التوجيه يعني حتى الان في اذهان الكثير ايجاد مكان للطالب فى الجامعة، كما تتدخل فيه رغبات الاولياء، موضحا انه بات من الضروري تغيير هذه النظرة لتعود للتوجيه الجامعي طبيعته ودوره الاساسي في توجيه التلاميذ بحسب قدراتهم وموءهلاتهم الحقيقية. واثنى فى هذا الصدد على دور مرشدي الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي في الاحاطة بتلاميذ الباكالوريا ومدهم بالمعلومة الموضوعية والمحينة حول مسالك وعروض التكوين في التعليم العالي وخصوصيات كل منها. كما اكد عدم التراجع عن منظومة /امد/ التي ستدخل سنتها الخامسة بل سيتم اعتماد بعض التعديلات على ضوء قانون التعليم العالي لسنة 2008 الذي اقر مراجعة المنظومة كل 4 سنوات فضلا عما ستفضي اليه اعمال الهيئة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي. وقد تميز هذا اللقاء بتقديم مداخلات حول نظام التوجيه الجامعي في تونس وخدمات الارشاد والتوجيه المهني في مكاتب التشغيل والعمل المستقل.