وأوضح المجلس، في بلاغ أصدره يوم الجمعة، أن سبب هذا القرار يعود إلى "الاستمرار في الاعتماد على معايير غير شفافة في عملية إنابة المحامين لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية وشبهها وعدم إصدار القرارات اللازمة التي تضمن تسوية الأمر وإصلاح هذا الوضع رغم المراسلات المتكررة إلى السلطات ذات النظر"...