وافق المؤتمر الوطني الليبي الأحد على قانون يمنع أي شخص شغل منصبا كبيرا أثناء حكم معمر القذافي من العمل في الإدارة الجديدة. وتم اتخاذ هذا القرار تحت تهديد السلاح والذي سيطيح بعدد كبير من المسؤولين في الدولة والمؤسسة العسكرية والأكاديمية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي علي زيدان إلى جانب رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف.