تورس : تونس في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي بالبحرين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي بالبحرين

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 08 - 03 - 2010

أخبار تونس- في ظروف اقتصادية دولية خاصة، تحتضن البحرين أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي الملتئمة من 6 إلى 13 مارس 2010 بحضور 20 وزيرا عربيا و19 منظمة عربية وإقليمية ودولية وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، رجال الأعمال، والعمال).
وتشارك تونس في هذا المؤتمر بوفد ثلاثي يرأسه السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج .
ويكتسي هذا المؤتمر أهمية بالغة بالنظر إلى توقيت انعقاده والمواضيع المدرجة بجدول أعماله.
ويناقش المؤتمر على مدى أسبوع تقريرا حول المؤتمرات والمنتديات التالية وتشمل “المنتدى العربي للتشغيل” إلى جانب تقرير حول” المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب” و”المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي” و”المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني” و”احتياجات سوق العمل” علاوة على تقرير أعده مدير عام منظمة العمل العربية بعنوان “العقد العربي للتشغيل: نحو عقد اجتماعي جديد”، وذلك استكمالا لجهد المنظمة في تنفيذ “البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية” والذي أقره القادة العرب في مؤتمر القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت مطلع 2009 .
كما يبحث المؤتمر:
- الإستراتيجية العربية للتعليم والتدريب
- بحث معدلات البطالة وتدني الأجور ومعالجة الفقر
- المتغيرات الاقتصادية على أسواق العمل
- دور التفتيش في تحسين بيئة العمل
- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة إلى جانب تقرير عن نتائج أعمال دورات مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين الدورتين ال”36′′ وال”37′′ لمؤتمر العمل العربي والدورة “71′′ لمجلس الإدارة (الجزائر ماي 2009) والدورة “72′′ لمجلس الإدارة (القاهرة أكتوبر 2009).
وأهم ما ستناقشه الوفود المشاركة في المؤتمر الوقوف على مدى ما تم تنفيذه بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية وتحديد مكان وجدول أعمال الدورة ال “38′′ لمؤتمر العمل العربي في مارس 2011 والموازنة التقديرية الملحقة للمشاريع الستة المكلفة بها المنظمة من قبل القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في جانفي 2000.
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من البنود الهامة منها تشكيل:
- الهيئات الدستورية والنظامية من مجلس إدارة منظمة العمل العربية
- هيئة الرقابة المالية ولجنة الحريات النقابية
- لجنة الخبراء القانونيين
- لجنة شؤون عمل المرأة العربية
وقد أجرى السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة خصصت للنظر في علاقات التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي وسبل دعمها وتعزيزها.
ولدى تقديمه لمقومات التجربة التونسية في المجال الاجتماعي، استعرض رئيس الوفد التونسي في الجلسة العامة للمؤتمر الإصلاحات التي بادرت تونس بإدخالها على المنظومة التكوينية لتستجيب أكثر للمتطلبات الجديدة للتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية والاتصالية، مع تكريس التعلم مدى الحياة باعتباره أهم مصدر للمحافظة على مواطن الشغل وتعزيز قابلية التشغيل.
وبين أن إصلاحات جوهرية شملت في تونس منظومة التشغيل مذكرا بالخصوص بالإجراءات التي تضمنها البرنامج المستقبلي “معا لرفع التحديات” لتغطية الطلبات الإضافية للشغل وتقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف مع موفى سنة 2014 وتتضمن هذه الإجراءات تحقيق هدف “لا أسرة دون مورد رزق أو شغل لأحد أفرادها”، وتنفيذ برنامج الخدمة المدنية التطوعية لفائدة عشرة آلاف من حاملي الشهادات العليا بتمكينهم من تربصات لاكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية سواء داخل محيط المؤسسات أو في إطار الجمعيات التنموية، إلى جانب إرساء إطار قانوني جديد للباعث الذاتي في المشاريع الصغرى لفائدة طالبي الشغل بين حاملي شهادات التعليم العالي ممن طالت مدة بطالتهم دعما لروح المبادرة لدى الشباب.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية في سياق متصل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي الخاصة بوضع 2010 تحت شعار السنة الدولية للشباب.
كما أكد الحرص على تكريس الحوار الاجتماعي في مختلف المستويات وبمختلف الأشكال باعتباره الوسيلة المثلى للنهوض بالعلاقات المهنية وذلك من خلال تطوير تشريع الشغل في إطار يوفق بين مصلحة العمال والمؤسسة وتدعيم المفاوضة الجماعية كأداة مثلى لتشريك أطراف الإنتاج في ضبط شروط وظروف العمل.
وبين أن هذا الخيار الوطني أتاح حماية المقدرة الشرائية للعمال من خلال الزيادات السنوية في الأجور الدنيا والترفيع المنتظم في أجور العمال إلى جانب دعم استقرار العلاقات المهنية وتوفير مناخ اجتماعي ملائم يشجع على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة كما أتاح توسيع التغطية الاجتماعية التي بلغت نسبتها 95 بالمائة من السكان النشطين سنة 2009 لتشمل أصنافا أخرى كالعمال المستقلين في القطاعات الفلاحية والحرفيين وأصحاب المهن الصغرى والفنانين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.