وأكدت على ضرورة تدعيم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال زيادة عدد ممثليها في المجلس الوطني للطلب العمومي وتدعيم تركيبة هيئة المتابعة والممثلين عنها، إلى جانب التوصية بإقرار مبدأ نشر تقارير التدقيق والرقابة المتعلقة بالصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية.