وينص الفصل 154 الذي تمت المصادقة عليه في صيغته النهائية المعدلة بموافقة 140 نائبا واحتفاظ 10 ورفض 23 ، على معاقبة المترشح أو القائمة التي تتحصل على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية، عبر دفع خطية مالية وفقدان العضوية بمجلس نواب الشعب، في حين يعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية بالسجن لمدة خمس سنوات. كما يحرم المتحصلون على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.