وأعلنت النقابة العامة في بيان توجهت به إلى جميع الأمنيين، من سلكي الشرطة والحرس الوطنيين، أنها تولت "مقاضاة أطراف أمنية شكلت شبكة للتشويه والثلب وإذاعة أخبار زائفة وللإيهام بجرائم موجبة للتتبع الجزائي، الغاية منها تركيع المؤسسة الأمنية، نتج عنها إيقاف متورطين وتوجيه تهم لإطارات سامية متفرغة للتحريض والمساومة والتشويه والنيل من شرفاء المؤسسة"...