وتتمثل النقطة الثانية في إخضاع بعض الاصناف من مأموري الضابطة العدلية لوزارة العدل بعد أن كانت تابعة لوزارة الداخلية وذلك في غضون 3 سنوات في انتظار صدور الأوامر الترتيبية لذلك، في حين تتعلق النقطة الثالثة بحق المتهم في حضور محامي منذ لحظة إيقافه وتقليص مدة الاحتفاظ إلى 48 ساعة فقط ضمانا لحقوق المحتفظ به.