الجريدة: كوثر أنهت اليوم الخميس 7 نوقمبر 2013 لجنة التشریع العام بالمجلس الوطني التأسیسي النظر قي جميع فصول القانون المتعلق بتنقیح مجلة الإجراءات الجزائیة.
ويشير هذا القانون إلى عمليات الجلب والإحتفاظ بذي الشبھة، وقد تم إضافة ضمانات قانونیة في المقترح لفائدة المتھم تتمثل في التقلیص في مدة الاحتفاظ بالمتھمین مدة 48 ساعة مع إمكانیة التمدید ب24 ساعة وللمتھم الحق في حضور محامي الدفاع وجعل الضابطة العدلیة وإدارة السجون والسجل العدلي تابعة لوزارة العدل ولیس وزارة الداخلیة. ومن شأن هذه الضمانات أن تأخذ بعین الإعتبار الملاحظات التي تم عرضھا من قبل وزارة العدل والمحامي البشیر الفرشیشي خلال جلسة الإستماع عقدت سابقا. ومن المنتظر أن تنطلق لجنة التشريع العام في إعداد التقرير النهائي الخاص بهذا القانون.