تونس 16 سبتمبر 2010 (وات) - أكد التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الصادر فى 9 سبتمبر 2010، النجاحات التي سجلها الاقتصاد الوطني، مصنفا تونس ضمن كوكبة البلدان التي تتصدر قائمة الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم لتعزز بذلك ريادتها فى المرتبة الاولى على صعيد القارة الافريقية وفي المنطقة المغاربية. وكانت هذه النتائج الايجابية محل عناية رئيس الدولة الذي اهتم بداية الأسبوع الجاري بتطور القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ضوء التقدم الذي أحرزته تونس ضمن تقييمات الهيئات الدولية المختصة، لاسيما في ضوء التوجهات والأهداف ذات العلاقة في البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة. وقد احتلت تونس المركز 32 عالميا من بين 139 بلدا صنفها تقرير منتدى دافوس بنتيجة 65ر4 من النقاط، لتكون في الصدارة افريقيا والرابعة ضمن الاقتصاديات العربية متقدمة ب8 مراكز مقارنة بالمركز 40 المسجل سنة 2009 . وتؤكد نتائج البحوث التي جرت على مدى سنتين، الأداء الجيد للاقتصاد الوطني على مستوى مؤشرات الاقتصاد الجملي، بما يقيم الدليل مرة أخرى على قدرته على الصمود إزاء الهزات الخارجية وعلى الدور الهيكلي الهام للتحكم في مختلف العوامل النقدية والمالية بما يسهم في الحفاظ على التوازنات المالية الجملية. وفضلا عن المؤشر الجملي للتنافسية، فإن تصنيف الاقتصاديات يتم بالاستناد إلى ثلاث قواعد رئيسية مرجعية تتفرع الى 12 دعامة للتنافسية. وتهم القاعدة الأولى الشروط الأساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، والتي تتضمن أربع دعامات، وهي الإطار المؤسساتي والبنية الأساسية واستقرار المحيط الكلي للاقتصاد والصحة والمرحلة الأولى للتعليم. أما القاعدة المرجعية الثانية فتتعلق بعوامل النجاعة التي تسهم في تسريع نسق النمو، وتشمل 6 دعامات تتمثل في التعليم العالي والتكوين وفاعلية سوق الخيرات ونجاعة سوق الشغل وتطور السوق المالية ووضوح السياسة المعتمدة في القطاع التكنولوجي وحجم السوق. وتتضمن القاعدة المرجعية الثالثة عوامل التجديد والتقدم ويرتكز على دعامتين وهما مدى تطور مناخ الأعمال والتجديد. واستنادا إلى دعائم التنافسية ذاتها فإن الاقتصاديات التي شملها التقرير قد صنفت وفق ثلاثة مراحل من نموها. تجمع المرحلة الأولى الاقتصاديات التي تعتمد في قدرتها التنافسية على العناصر الأساسية اما المجموعة الثانية فتهم الاقتصاديات التي ترتكز على عوامل النجاعة في حين ان المجموعة الثالثة ترتكز في قدرتها التنافسية على التجديد. واحتلت تونس المركز الأول إفريقيا على مستوى مختلف مكونات التنافسية الجملية، وقد حققت نتيجة 25ر5 نقاط من أصل 7 نقاط بالنسبة إلى الشروط الأساسية للإقلاع الاقتصادي /المرتبة 31 عالميا/ و28ر4 نقاط، فيما يهم عوامل النجاعة التي تسهم في تسريع النمو /المرتبة 50 عالميا/ و09ر4 نقطة بالنسبة لعوامل التجديد /34 عالميا/. ولئن سجلت تونس ترتيبا مستقرا فى مستوى الدعامة الأولى المتعلقة بالإطار المؤسساتي وتصنيفا أفضل في عوامل التجديد وتطور السوق المالية، فإن أهم مظاهر التحول فى مستوى تقييم قدرة تونس التنافسية تكمن اساسا فى الدعامة الثامنة المتعلقة بتطور السوق المالية بوصفها عاملا أساسيا للنجاعة ودافعا للنمو، اذ تحولت تونس من حصيلة 97ر3 نقاط /المركز 87 عالميا/ الى 27ر4 نقاط /اى الاولى افريقيا و58 عالميا/ وذلك رغم الأزمة المالية الدولية. وعلى مستوى العناصر الفرعية للدعامة الثامنة، وعلاوة على تأكيد تونس لريادتها افريقيا، فقد صنفت في المركز 21 عالميا في مجال تنمية وتوفر رأس مال التنمية /المرتبة 36 في سنة 2009/، وجاءت تونس في المرتبة 25 عالميا على مستوى نجاعة التمويلات الداخلية من قبل أسواق رؤوس الأموال المحلية /المركز 43 خلال سنة 2009/ فيما احتلت المرتبة 30 عالميا فى مجال تيسير النفاذ إلى القروض البنكية /المركز 56 فى سنة 2009/ والمرتبة 31 عالميا فى ما يتصل بالمؤشر الجديد الخاص بالنفاذ إلى الأسواق المالية. ويؤكد منتدى دافوس أيضا توفق الاقتصاد الوطنى الى تحسين ترتيبه بصفة جلية فى مجال جودة المحافظ المالية ومقاييس صلابة البنوك بحصوله على المركز 59 عالميا /المركز 76 سابقا/ وكذلك الشأن للجوانب التنظيمية ذات الصلة بالسوق المالية لتصنف فى المركز 38 على الصعيد العالمي مقابل المركز 43 سابقا. وبخصوص العناصر الفرعية للدعامة الثالثة فإن التصنيفات والمراكز التي حصل عليها الاقتصاد الوطنى، تقيم الدليل على النتائج الجيدة الملموسة فى مجال التصرف فى المالية العمومية /مع استقرار في مستوى عجز الموازنة/ والتحكم فى الضغوطات التضخمية من خلال توخى سياسة نقدية ملائمة وذات مصداقية فضلا عن المساهمة القيمة للادخار الوطنى فى تمويل الناتج الداخلي الخام بما يعنيه ذلك من خفض ملموس لنسبة الارتباط بمصادر التمويل الخارجية.
