ونظر المجلس الوزاري، وفق المصدر نفسه، في السبل والآليات الكفيلة بدفع العمل التنموي في الجهتين، وذلك بالخصوص من خلال إنجاز مشاريع عمومية هيكلية في قطاعات البنية الأساسية المنتجة، وتهيئة المناطق الصناعية والمناطق السياحية، وتطوير الأنشطة الفلاحية ذات المردودية المرتفعة، إلى جانب دعم القطاع الصحي.