وقال قيزة في تصريح ل(وات) إن المحكمة الإدارية تطالب الحكومة، في هذا القرار الصادر بتاريخ 26 جوان 2015 ، بإلغاء قرارها المتعلق بعدم تمكين الجامعة من حق التفاوض والخصم من الأجور والتفرغ وإلحاق النقابيين والدعم المالي، وبقية الامتيازات التي يكفلها لها الدستور والقانون...