تونس 24 سبتمبر 2010 (وات) مثلت السبل الكفيلة بالحد من العجز التجاري وتنويع الصادرات التونسية ومساهمة القطاع البنكي في هذا المجال محور الحصة الثالثة للندوة الدورية الرابعة للرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القرض. واكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ان العجز التجاري للخيرات والخدمات بلغ خلال السداسية الاولى من سنة 20 10 ما يناهز 7ر2727 مليون دينار بسبب ارتفاع الواردات. واوضح ان هذا العجز يعد سليما باعتبار ان 77 بالمائة من المواد الموردة تمثل مواد اولية وتجهيزات يتم استعمالها في منظومة الانتاج مع استقرار في مستوى تطور الواردات في حدود 30 بالمائة مقابل تسارع نسق تطور الصادرات من 8ر6 بالمائة في شهر جانفي الى 6ر20 بالمائة في شهر اوت 2010 واكد الوزير ان السياسة الوطنية في مجال الحد من العجز التجاري ترتكز على تنويع صادرات الخيرات ومواكبة الاسواق الخارجية وتطوير صادرات الخدمات وتنويع الاسواق داخل الاتحاد الاوروبي. ودعا القطاع البنكي الى المساهمة في احتواء العجز وتطوير الصادرات ومساعدة المصدرين على اقتحام اسواق جديدة. وابرز السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي ان العجز التجاري بلغ خلال الاشهر الثمانى الاولى من السنة الحالية ما قيمته 5561 مليون دينار ملاحظا ان هذا العجز سينتج عنه تفاقم العجز الجاري خاصة مع الصعوبات الناجمة على مستويات الفلاحة والسياحة. ودعا الى مساهمة نشيطة للقطاع المصرفي فى هذا المجال حاثا المشرفين على القطاع الى مزيد مراقبة منح القروض الاستهلاك. وحسب المسؤولين عن المؤسسات البنكية فان العجز التجاري وبالتالي العجز الجاري سيكون ظرفيا داعين الى مزيد تنويع الاسواق التصديرية فى صلب الاتحاد الاوروبي واحداث اليات جديدة للنهوض بالتصدير. ولاحظوا ان اكتساح اسواق افريقية جديدة تتطلب تعبئة مجالات قروض خاصة.