ولاحظ مكتب الجمعية، في بيان له، أن الحركة القضائية تضمنت اخلالات جوهرية في معايير إسناد الخطط الوظيفية، من ذلك تمتع اعضاء هيئة القضاء العدلي بأفضليات لنيل هذه الخطط والإبقاء على آلية التكليف في الخطط القضائية، إضافة الى اخلالات أخرى في قرارات نقل القضاة...