تجدر الاشارة إلى أنه كان قد تم التوصل أيضا إثر اللقاء الخماسي الثاني الذي حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى اتفاق حول الزيادات في الأجور في القطاع الخاص سيقع إمضاؤه نهاية شهر سبتمبر الحالي.