وأكد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خالد العياري في افتتاح السنة القضائية أن بناء النظام الجمهوري الديمقراطي التشاركي لا يكتمل إلا بتركيز المؤسسات الدستورية واهمها المجلس الأعلى للقضاء و المحكمة الدستورية الضامنة لإستقلالية و حياد القضاء ولضمان علوية الدستور.