افتتحت صباح اليوم الجمعة بقصر العدالة بمقر المحكمة الابتدائية بتونس السنة القضائية 2015 /2016 بإشراف الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة الحبيب الصيد) وبتنظيم من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وحضر موكب الإفتتاح أعضاء الحكومة وعدد من نواب البرلمان وممثلي الهيئات الوطنية ومنظمات دولية وممثلين عن بعثات ديبلوماسية معتمدة في تونس ووفد عن محكمة التعقيب الفرنسية إلى جانب قضاة ومحامين ومساعدي قضاء. وأكد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خالد العياري في افتتاح السنة القضائية أن بناء النظام الجمهوري الديمقراطي التشاكري لا يكتمل إلا بتركيز المؤسسات الدستورية واهمها المجلس الأعلى للقضاء و المحكمة الدستورية الضامنة بلإستقلالية و حياد القضاء ولضمان علوية الدستور.