أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها يوم الثلاثاء، أنه "على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل التونسي، مبروك السلطاني، أذن وزير العدل بالنيابة، فرحات الحرشاني، بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، المؤرخ في 7 أوت 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية"...