ولاحظ النائب عماد الدايمي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، ان الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي هي جزء من مشروع قانون مخطط التنمية، وتتطلب اتباع مسار مناقشة مشاريع القوانين، لا تمريرها ضمن جلسة عامة مخصصة للوضع العام بالبلاد، داعيا الى ضرورة إيلاء هذه الوثيقة حقها في النقاش عبر إفرادها بجلسة خاصة.