وأوضحت النصيري ان ذلك يعود إلى "عدم توفر الجهة على مكتب لهيئة الحقيقة والكرامة إضافة الى عدة معطيات مرتبطة بنوعية الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا، وهي انتهاكات غير مباشرة متمثلة في تضييقات"، معتبرة أن "عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى انتهاكات ولم يقدموا ملفات أكثر ممن قدموا ملفات في إطار العدالة الانتقالية "...