تونس 16 أكتوبر 2010 (تحرير وات)- تجسد مشاركة تونس يوم الأحد المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة الفقر انخراطها الكامل في المجهود الدولي الرامي إلى القضاء على هذه الآفة الاجتماعية الاقتصادية التي تقف على طرف نقيض مع كرامة الفرد ومبادئ حقوق الإنسان. ويتيح الاحتفال بهذا اليوم العالمي الفرصة لاستحضار التوجهات الكبرى والخيارات الجوهرية للسياسة التنموية الوطنية التي يحتل فيها البعد الاجتماعي الإنساني مكانة رفيعة تنسجم مع رهان تونس الاستقلال والتغيير، على الانسان غاية أولى ومقصدا أسمى لمجهود التنمية والاصلاح. فقد شكل البعد الاجتماعي ثابتا أساسيا في مقاربة التنمية التي أرساها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول والتي تقوم على تكريس التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية بما يؤمن تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تصون كرامة المواطن وتقطع الطريق أمام كل مظاهر الاقصاء والتهميش. فإلى جانب المخططات والبرامج التنموية الوطنية والجهوية والقطاعية تميزت تجربة تونس في المجال بارساء آليات مبتكرة وبرامج خصوصية بهدف معالجة النواتات الصلبة للفقر وهو ما فتح أمام مئات الالاف من التونسيين في المناطق الداخلية المعزولة وفي الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى افاقا حقيقية للاندماج في الدورة الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا ووطنيا. وقد تمكنت تونس بفضل مقاربتها التنموية ذات الأبعاد الانسانية الراسخة من تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد ومن التقليص في نسبة الفقر الى 3 فاصل 8 بالمائة. وسجلت نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي ارتفاعا ملحوظا من 60 فاصل 6 بالمائة سنة 1994 الى 95 بالمائة سنة 2009 فضلا عن تطور نسبة التنوير في الجهات ذاتها لترتقي الى 98 فاصل 9 بالمائة سنة 2009 فيما تراجعت نسبة المساكن البدائية الى اقل من صفر فاصل 69 بالمائة سنة 2007. وستشهد هذه النتائج قطعا المزيد من الدعم بفضل ما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من توجهات ومشاريع رائدة للنهوض بالفئات الضعيفة وتعزيز مقومات العيش الكريم لكل الفئات دون تمييز. فقد اكد المحوران الثالث والرابع من هذا البرنامج بعنوان /مجتمع التوازن والتماسك بين الافراد والفئات/ ومستوى عيش افضل ونوعية حياة ارقى/ بالخصوص على مزيد توسيع الطبقة الوسطى والارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية الى 98 بالمائة مع موفى 2014 ومزيد التخفيض في نسبة الفقر الى جانب الترفيع في نسبة العائلات التونسية المالكة لمساكن والارتقاء بمعدل الدخل الفردي. وبفضل ما تم إحرازه من نتائج ومؤشرات إيجابية في المجالات ذات الصلة بمكافحة الفقر ما فتئت تونس تحوز تقدير المجتمع الدولي من ذلك أن المؤسسات الاممية المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة برنامج الاممالمتحدة للتنمية جعلت من تجربة تونس ضمن تقاريرها الدورية نموذجا يحتذى بالنسبة للمنطقة وللبلدان النامية عامة في مجال التنمية الاجتماعية المندمجة.