تونس 18 اكتوبر 2010 (وات) - تحادث السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الاثنين بتونس، مع وفد اوروبي يتقدمه السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس وبحضور خبراء يمثلون البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية. وتم خلال الجلسة النظر في تقدم تنفيذ مكونات المخطط الثاني عشر في مجال تعبئة الموارد المائية والاقتصاد في مياه الشرب والري واعداد الدراسة الفنية التي اذن بها رئيس الدولة لتامين التوازنات المائية للبلاد في افق سنة 2050 واستعرض السيد عبد السلام منصور، انجازات واهداف السياسة المائية التي تنتهجها تونس منذ عقدين. وابرز الجهود المبذولة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية وتعبئة الموارد المائية التي تنامت بفضل الخطة العشرية والخطط المكملة لها، ويتوقع ان تبلغ حوالي نسبتها 95 بالمائة من الموارد المائية المتاحة في افق سنة 2014 وتتضمن الدراسة التي ستهيئ لبلوغ للامن المائي حتى سنة 2050 ضمن عناصرها قريبة الامد, خطة لنقل مياه الشمال نحو وسط البلاد والعناية بتحسين نوعية مياه الشرب في الجنوب من خلال اقامة محطات لتحلية مياه البحر بكل من جزيرة جربة وقابس وصفاقس بطاقة تحلية تصل الى 50 الف متر مكعب في اليوم لكل منها. واشار الى ان الحرص متواصل لمزيد تدعيم شبكات الماء الصالح للشرب في المناطق السكنية الريفية وتاطير مجامع التنمية التي تسهر على عمليات التوزيع والصيانة واستدامة هذا المرفق الحيوي بالارياف. وعبر ممثل الاتحاد الاوروبي عن اهتمام بلدان الاتحاد بنجاح التجربة التونسية النموذجية في مجال التصرف في الموارد المائية وتثمينها خاصة في المجال الفلاحي حيث تميزت المناطق السقوية بتكثيف استعمال معدات الري بالتنقيط.