وأفادت الوزارة، في بلاغ إعلامي، أنه بقدر حرصها على احترام تعهداتها مع الطرف النقابي من خلال جلسات الحوار المتواصلة، فإنها تنأى بنفسها عن مثل هذه الإشاعات التي لا تستند الى الواقع باعتبار أن القانون هو الآن محل دراسة في اللجان القارة بمجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه...