تونس 27 أكتوبر 2010 (وات) - كانت إمكانات دعم الجهود البيئية الرامية لتطوير مؤشرات الاستدامة في المدن التونسية محور اجتماع السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة يوم الأربعاء بمقر الوزارة بوفد من الاتحاد الأوروبي يؤدي حاليا زيارة إلى تونس. وتندرج هذه الزيارة في إطار تشخيص استعدادات المدن التونسية للانخراط في شبكة المدن المستديمة التي بعثت في المستوى الأوروبي وتضم 2000 مدينة. ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على توسيعها لتشمل عددا من مدن الجوار لأوروبا. وأبرز الوزير الجهود الكبرى التي بذلت بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي والتوجهات الطموحة التي تضمنها البرنامج المستقبلي "معا لرفع التحديات" ولاسيما في مجال دعم الاقتصاد الأنظف وبعث مؤسسات صديقة للبيئة. وأكد الوزير الإرادة السياسية الرامية للنهوض بنوعية حياة المواطن ولا سيما في مجال الرفع في نسبة المناطق الخضراء للفرد الواحد والربط بشبكة التطهير التي بلغت نسبة 88 بالمائة والتحكم في النفايات في حدود تقارب 85 بالمائة. كما استعرض الوزير مختلف البرامج المبذولة في مجالات معالجة المياه المستعملة والتحكم في النفايات بأصنافها وبعث المنظومات الخاصة بجمع وتثمين مختلف أصناف النفايات مؤكدا العناية التي تخص بها حماية الشريط الساحلي وصيانة الموروث الجيني ولاسيما عن طريق بعث البنك الوطني للجينات. وذكر في نفس السياق بإصدار قانون الهواء وتركيز شبكة مراقبة نوعية الهواء وتقدم البرامج الكبرى لإزالة التلوث الصناعي وأقلمة أنشطة التنمية مع المواصفات البيئية العالمية. ومن جهته أعرب الوفد الأوروبي عن تقديره للجهود المبذولة في تونس في المجال البيئي والمؤشرات المتميزة التي تم إدراكها كما قدم بسطة عن شبكة المدن المستديمة الأوروبية وما يتيحه الانخراط فيها من إمكانات التبادل الخبرات وفرص تمويل مشاريع النهوض بالبيئة داخل المدن.