تونس 2 نوفمبر 2010 (وات) - صدر مؤلف جديد بعنوان التشريع الاستعماري الفرنسي في مجال أملاك الدولة في تونس 1881-1956 للباحث مروان العجيلي ونشره مؤخرا المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية التابع لجامعة منوبة. ويستعرض الكتاب الذى جاء في 417 صفحة التطور الذى شهده القانون العقارى خلال الفترة الاستعمارية عبر تحليل يأخذ في الاعتبار الجانب التشريعي والسياسة العامة للاستعمار. ويستمد هذا العمل البحثي مادته من مجمل القوانين والاوامر العلية والقرارات التي تم وضعها في مجال أملاك الدولة ومن جملة أحكام فقه القضاء ومختلف الوثائق الرسمية التي تسمح بمتابعة تطور التشريعات والقوانين. وتبين توطئة هذا الكتاب التي وقعها الاستاذ عبدالسلام بن حميدة مدير المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية أن هذا العمل البحثي والتحليلي توخى منهجية علمية مستغلا كل الدراسات والبحوث المتوفرة من مختلف المقاربات والتصورات مع التركيز بالخصوص على تاريخ القانون. وقد وشحت غلاف هذا الكتاب مقتطفات من مخطوطات لمشاريع أوامر علية في صيغتها الأولية يعود تاريخها لسنوات 1890 و1915 و1918 وتتعلق بإلحاق الغابات ضمن الملك العمومي وحماية الغابات وكذلك بتركيبة وتنظيم الملك الخاص للدولة. ويستعرض مؤلف هذا الكتاب في الجزء الأول منه اللبنات الأولى للتشريعات وللسياسة الاستعمارية في مجال المنظومة العقارية. أما الجزء الثاني فقد خصص للسياسة التشريعية من سنة 1881 الى سنة 1892 هذه المرحلة التي اتسمت بسياسة استعمارية تعرف ب الحرة أو الخاصة ويتم فيها البحث عن حلول للعراقيل التي تعيق الشركات الاستعمارية. ويغطي الجزء الثالث من هذا الكتاب الفترة الممتدة من 1892 الى اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث تركز اهتمام المستعمر على فهرسة وتبويب الثروة العقارية للايالة وتحديد وضبط أملاك الدولة والأراضي التابعة للقبائل وكذلك الأراضي الغابية. ويهم الجزء الرابع فترة ما بين الحربين والتي تميزت بتقنين تقسيم الأراضي بصفة الية على أوسع نطاق وتطبيق الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالاراضي الدولية وفرض إجراءات تقيد حقوق السكان المحليين في الأراضي الغابية والتمتع الجماعي بها في اطار موجة من الاستحواذ على سكان الريف وتضييق الخناق عليهم. أما الجزء الخامس من هذا المولف فقد خصص لفترة ما بعد الحرب وللإجراءات التشريعية الرامية الى التوقي من التطور المحتمل للدولة الوطنية التونسية في سياق تميز بضغط الحركة الوطنية التونسية مما أجبر السلطات الفرنسية على اعادة صياغة سياستها الاستعمارية بما يخدم مصالحهم ويكفل حماية ملك الدولة الفرنسية في الايالة. ويذكر أن مروان العجيلي هو أستاذ محاضر في التعليم العالي وباحث بوحدة التاريخ الشفوي والتوثيق السمعي البصري.