* نحو تطوير النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية * مواكبة التطور الحاصل على المستوى التكنولوجي والبحوث العلمية في القطاعين الغذائي والصناعي * تطور الصادرات الصناعية خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2010 * تحسن مخزون السدود وتطور صادرات الفلاحة البيولوجية * حرص رئاسي على ضمان سلامة المحتجزين على متن الباخرة التجارية "حنبعل 2" * التقدم في خطة تطوير السياحة الصحراوية لدعم وتنويع المنتوج السياحي في البلاد قرطاج 12 نوفمبر 2010 (وات) - عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الجمعة بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي ونظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . وتتضمن الاتفاقية احكاما تهدف خاصة الى تطوير هذا الصنف من النقل بين الدول العربية ودمج أنماطه ولاسيما منها البحري والسككي والبري وايجاد خدمات نقل تتسم بالسهولة وسيولة الحركة تتماشى مع احتياجات التجارة العربية. وتنفيذا لما ورد في البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" بخصوص تعزيز حماية المستهلك من خلال إقرار نظام عصري متكامل للانذار المبكر خاص بالمنتوجات الغذائية، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للغذاء وذلك قصد ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية واعلاف الحيوانات ومواكبة التطور الحاصل على المستوى التكنولوجي والبحوث العلمية في القطاع الغذائي. وفي ذات السياق نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ويهدف المشروع الى مواكبة التطور الحاصل على المستوى التكنولوجي والبحوث العلمية في القطاع الصناعي والى ضمان سلامة المستهلك من مخاطر بعض المنتجات المعروضة بالاسواق. وينص المشروع بالخصوص على وجوب تقييم المطابقة لبعض المنتجات لاثبات استجابتها لمقتضيات السلامة واعلام المستهلك بواسطة تحذيرات ملائمة عن المخاطر المحتملة. كما ينص على استعمال الشبكة الوطنية للانذار السريع لتجميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات الصناعية الخطرة وضمان سرعة تبادلها بين الهياكل المعنية بمراقبة السوق. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في انجاز مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بما يساهم في حماية المنشات الاقتصادية والاجتماعية المتاخمة لهذه الشواطئ وتخفيف ملوحة المياه الجوفية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في انجاز التوسعة الثانية لمحطة سوسة لتوليد الكهرباء وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بزيادة قدرة توليد الكهرباء في وسط البلاد بحوالي 400 ميغاواط من خلال توسيع المحطة القائمة حاليا بإضافة وحدة توليد بالدورة المركبة. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنفيذ مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من اجل تطوير الري في ولاية القيروان والرفع من انتاحية المحاصيل بهاتين المنطقتين. ونظر المجلس من جهة اخرى في جملة من مشاريع القوانين تتعلق بالموافقة على ملاحق خاصة برخص للبحث عن المحروقات. ثم استمع المجلس الى بيان يتعلق بالوضع في القطاع الصناعي خلال الاشهر العشرة الاولى لسنة 2010 ابرز نتائج الصناعات المعملية وتطور برنامج التأهيل والمؤشرات المتعلقة بهذا البرنامج. وبعد إبراز تطور الصادرات الصناعية افاد البيان ان برنامج التاهيل الصناعي قد سجل خلال الفترة المذكورة انخراط 365 مؤسسة مقابل 245 في نفس الفترة من سنة 2009 اي بزيادة 50 بالمائة وهو ما يدل على الاقبال المتزايد للمؤسسات على البرنامج وتطور استثماراتها لتبلغ بذلك جملة الانخراطات منذ انطلاق البرنامج 4917 مؤسسة . واستعرض البيان أهم النتائج التي تحققت في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة لاسيما بخصوص استعمال الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن برنامج النهوض بالطاقة المتجددة مكن بالخصوص من مضاعفة نسق تركيز السخانات الشمسية ب- 12 مرة، مرورا من 7 آلاف م2 سنة 2004، إلى 85 ألف م2 حاليا بفضل منظومة التمويل التي أذن بوضعها رئيس الدولة. وأكد البيان في هذا الإطار أن هدف البرنامج الرئاسي هو مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء 5 مرات، لبلوغ 550 ميغاواط سنة 2014. واستمع المجلس إلى بيان حول الوضع الفلاحي أشار بالخصوص إلى تحسن مخزون السدود وتطور صادرات الفلاحة البيولوجية وتركيز 41 ضيعة مثالية والشروع في تحويل 26 منها إلى مدارس حقلية بالإضافة إلى بعث 23 مجمع تنمية تضم 1300 منخرط. وفي ما يتعلق بالخارطة الفلاحية، أشار البيان الى أنه تم تحديد المناطق الأكثر تلاؤما لتحقيق مستوى أعلى من إنتاج المواد الأساسية، وإعداد المواسم الفلاحية سعيا إلى ضمان التوظيف الأمثل للمساحات بهدف بلوغ جدوى أعلى وتفادي الفوائض أو النقص في الإنتاج، وتحقيق توازن المنظومات باعتبار الطلب الداخلي وإمكانيات التصدير. واستمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك صادق خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2010 على تمويل 9739 قرضا مقابل 9378 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وينتظر أن تمكن المشاريع المصادق عليها من إحداث حوالي 17900 موطن شغل. وقد انتفع حاملو الشهادات العليا بأكثر من 47 فاصل 8 بالمائة من حيث التكلفة الجملية للمصادقات. وبلغت القروض الصغيرة المسندة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2010 ما يناهز 48481 قرضا، وبذلك يكون العدد الجملي للقروض المسندة منذ انطلاق المنظومة 479558 قرضا، أما عدد الجمعيات المرخص لها إلى غاية أكتوبر 2010 فقد بلغ 288 جمعية. وخلال نفس الفترة صادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويل 223 مشروعا من المنتظر أن تمكن من إحداث حوالي 3753 موطن شغل. واستمع المجلس الى بيان حول التشغيل استعرض عروض الشغل المسجلة في مكاتب التشغيل وما وفرته برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 من فرص تربص وتكوين وإدماج. واستعرض المجلس مدى تقدم تجسيم البرنامج الاستثنائي الذي أذن به رئيس الدولة ليشمل 15 ألف طالب شغل قبل موفى سنة 2010 كما تابع تنظيم الحملة الواسعة لدى المؤسسات في مختلف القطاعات لتشخيص حاجياتها من الانتدابات ووضع برامج تكوين تفضي إلى الإدماج، الى جانب الانطلاق في تجسيم /مناظرة مخططات الأعمال/ التي ستشمل 5 ألاف طالب من السنوات النهائية. واستمع المجلس على صعيد آخر إلى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية بشأن اختطاف باخرة تجارية من بين طاقمها23 من التونسيين تحمل علم باناما وذلك من قبل قراصنة في المحيط الهندي. وأوصى سيادة الرئيس بمتابعة الموضوع بكبير الاهتمام والحرص على ضمان سلامة المحتجزين. كما أكد في ذات الوقت على أن تعنى المجموعة الدولية من خلال مختلف آلياتها بتفاقم هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة والعمل على مجابهتها بفاعلية ونجاعة ضمانا لسلامة الملاحة الدولية وذلك بتضافر جهود الجميع. ومن جهة أخرى وبمناسبة اليوم الوطني للسياحة الصحراوية، استمع المجلس الى عرض من وزير السياحة حول وضع هذا القطاع وآفاقه المستقبلية. وأكد سيادة الرئيس على التقدم في خطة تطوير هذا النمط من السياحة كوجهة متميزة بذاتها باعتبار ثراء الطبيعة الصحراوية والرصيد التراثي والثقافي في هذا المجال مما يساهم في دعم وتنويع المنتوج السياحي في البلاد.
