صادق مجلس النواب برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية لسنة 2010 . وحددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية لسنة 2010 في حدود 1106 ملايين و740 الف دينار مقابل 1039 مليونا و341 الف دينار سنة 2009 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: - نفقات التصرف 644ر1017 م د - نفقات التنمية 096ر81 م د - صناديق الخزينة 000ر8 م د وثمن السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية في رده على تدخلات النواب ماجاء على لسانهم من تعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالفوز الباهر للرئيس زين العابدين بن علي يوم 25 اكتوبر الماضي حيث جدد الشعب التونسي العهد مع سيادته متمسكا بقيادته لتونس حاضرا ومستقبلا على درب الازدهار والعزة والمناعة. واشار الوزير في هذا السياق الى ما اتخذته مصالح الوزارة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية من تدابير بهدف احكام الاعداد المادى والترتيبي لها لتكون وفق ما اراده سيادة الرئيس محطة سياسية متميزة في تاريخ البلاد وان تدور في كنف الشفافية واحترام القانون على درب تعزيز المسار الديمقراطي التعددى . واكد من جهة اخرى العزم الثابت الذى يحدو كافة العاملين بالوزارة على المثابرة في الجهد من اجل الاسهام الفاعل في دعم مناخ الامن والاستقرار وتعزيز مقومات التنمية الشاملة والمستديمة حتى تكون الجهة قطبا تنمويا نشيطا وفق الاهداف والخيارات الواردة بالبرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”وفي نطاق الالتزام بالمبادىء والثوابت التي اكدها سيادة الرئيس بمناسبة الذكرى 22 للتحول وكذلك بمناسبة اداء سيادته اليمين الدستورية وفي مقدمتها الولاء للوطن وحده دون سواه ووضع مصلحته فوق كل اعتبار اذ ان الوطنية صدق واخلاص وشرف وانتماء ولا يمكن ان تخضع للابتزاز او المزايدات والحسابات الشخصية. حول تدخلات النواب بشان مسيرة العمل الجهوى والمحلي ابرز الوزير التقدم الملموس الذى شهده هذا المجال بفضل الاصلاحات الشاملة والعميقة على مستوى مزيد تفعيل المجالس الجهوية والمحلية والقروية وتطوير وسائل عملها وتعصيرها ودعم مواردها المالية والبشرية بما مكن من تعزيز دور الجهة في دفع الاستثمار والتشغيل ودعم مسيرة التنمية بكافة الجهات دون استثناء. واشار في هذا السياق الى ما تضمنه برنامج سيادة الرئيس للخماسية المقبلة من روءية متجددة للتنمية الجهوية اساسها احكام ادماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها وتوسيع صلاحيات الجهات وتعزيز دورها في استنباط المشاريع ذات الصبغة الجهوية واعدادها وانجازها وصيانتها واعطاء دور اكبر للمجتمع المدني في دفع التنمية بالجهات فضلا عن وضع جيل جديد من برامج التنمية الحضرية المنتدمجة المتكاملة بالاحياء المتاخمة للمدن ووضع خطة جديدة لدعم تنمية المناطق الحدودية والصحراوية . وفي ما يتعلق بتدخلات النواب بخصوص العمل البلدى ابرز السيد رفيق بلحاج قاسم الدعم الموصول الذى تحظى به البلديات بفضل تواصل تجسيم القرارات والاجراءات التي اذن بها سيادة الرئيس مستعرضا في هذا السياق ما تحقق من مكاسب وانجازات في مختلف المجالات وبكافة البلديات من شانها ان تسهم في الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتحقيق جودتها. واشار في هذا السياق الى تطور برامج الاستثمار البلدى منذ التحول التي فاقت في جملتها 3242 م د والى ما تخصصه الدولة من مساعدات لانجاز هذه البرامج مبينا انه سيتم الرفع من حجم المال المشترك ب 10 بالمائة سنويا اعتبارا من سنة 2010 تنفيذا لما اذن به سيادة الرئيس في برنامجه الانتخابي الى جانب تواصل الدعم الكلي او الجزئي لما لا يقل عن 120 من البلديات محدودة الموارد لمساعدتها على تمويل مشاريعها في اطار برنامجها الاستثمارى. ولدى تطرقه الى نشاط هياكل قوات الامن الداخلي اعرب السيد رفيق بلحاج قاسم عن تقديره لما عبر عنه النواب من تنويه بجهود كافة الوحدات الامنية في مختلف المواقع من اجل ترسيخ اسباب الامن والامان والاستقرار في المجتمع مبرزا حرص الوزارة على تكريس الثوابت والمبادىء التي رسمها سيادة الرئيس والتي تقوم على اساس التكامل بين مقومات الامن والاستقرار من ناحية والتنمية من ناحية اخرى اذ لا تنمية بدون امن ولا أمن بدون تنمية. واكد ان تطور العمل الامني مكن من تسجيل نتائج ايجابية في مجال التوقي من الجريمة المنظمة والنجاح بنسبة هامة في الكشف عن مقترفي الجرائم بمختلف انواعها واحالتهم على العدالة مبرزا الجهد الدائم في مجال تعصير وسائل العمل وتطوير مناهج التكوين والتاهيل وتكثيف الاحاطة الاجتماعية بالاطارات والاعوان من اجل مزيد الارتقاء بوظيفة الهياكل الامنية بكل اختصاصاتها واداء مهامها في خدمة المواطن والمجتمع في افضل الظروف.
