باردو 8 ديسمبر 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية لسنة 2011. وحددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية لسنة 2011 في حدود 908ر1245 مليون دينار مقابل 740ر1106 مليون دينار سنة 2010 أي بزيادة تمثل نسبة 6ر12 بالمائة. وتتوزع اعتمادات سنة 2011 الى: // نفقات التصرف 265ر1104 مليون دينار // نفقات التنمية 143ر133 مليون دينار //الحسابات الخاصة في الخزينة 500ر8 مليون دينار. ونوه المستشارون في تدخلاتهم بجهود الوزارة في إشاعة مناخ الأمن والاستقرار ، بما وفر الأرضية الملائمة للتشجيع على الاستثمار وتواصل النمو الاقتصادي ودعم جهود تنفيذ برامج التنمية الوطنية. وتوجهوا بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى هياكل وزارة الداخلية والتنمية المحلية على إثر نجاح رجال الأمن الوطني في عملية إنقاذ الطفل منتصر بن رجب الذي تم اختطافه مؤخرا بما يقيم الدليل على يقظة وحزم الأجهزة الأمنية. ودعا المستشارون إلى تفعيل الإجراءات القانونية الضرورية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي الذي يضر بجمالية العديد من الاحياء، مؤكدين على ضرورة مزيد العناية بالبناءات الايلة للسقوط والتشجيع على البناءات العمودية بهدف الحفاظ على الاراضي الفلاحية. وتقدموا بجملة من المقترحات الرامية إلى دفع التنمية الجهوية، من خلال إنجاز دراسات استراتيجية لتشخيص الطاقات الكامنة في الجهات، وتعزيز الادارات الجهوية والولايات والمعتمديات بالمزيد من الاطارات فضلا عن دعم المجالس القروية، باعتبار دورها الهام في تحسين جودة الحياة. ودعا أحد المستشارين إلى مزيد حفز الجماعات المحلية لاعتماد الطاقات البديلة في التنوير العمومي والتقليص من كلفة التنوير التي تثقل كاهل ميزانيات البلديات وأكد عدد من المستشارين على ضرورة ترسيخ ثقافة احترام اعوان شرطة المرور في الطريق العام والامتثال لقانون الطرقات في حين دعا مستشار الى العناية بالمشاريع الخاصة بالمناطق ذات الأولوية، لاسيما منها الحدودية والصحراوية لخلق التوزان بين الأرياف والمدن. واشاد المستشارون بالمساهمة الفاعلة لمنظومة الرادار الالي في الحد من حوادث الطرقات داعين لتعميمها على بقية النقاط المرورية السوداء علاوة على مزيد تنمية الوعي المروري لدى مختلف مستعملي وسائل النقل العمومي والخاص. وأشارت إحدى المتدخلات إلى ما تتعرض له المدن العتيقة التي تعكس تجذر البلاد في حضارتها بفضل خصوصياتها المعمارية من عمليات اتلاف داعية إلى مزيد العناية بهذه المدن حتى تظل عنوانا لذاكرة الشعب الحية وحتى تمثل دعامة للسياحة. وأكد أحد المتدخلين أن المسار الحداثي الموفق الذي انتهجته البلاد في عهد التغيير أثمر مكاسب وانجازات هامة أسهمت في تعزيز الحريات العامة وتكريس التعددية والمساواة وترسيخ الوفاق الوطني مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على صيانة هذه المكاسب إزاء مخططات المناوئين من أنصار فكر التطرف والانغلاق. وثمن السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية في رده على تدخلات المستشارين، ما تضمنته هذه التدخلات من تعبير عن نخوة واعتزاز المواطنين بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها جهاتهم والتفافهم الدائم حول خيارات وتوجهات الرئيس زين العابدين بن على وتمسكهم بسيادته قائدا مظفرا لمواصلة هذه المسيرة في المرحلة القادمة من اجل الارتقاء بتونس الى مصاف الدول المتقدمة. ولدى تطرقه الى سير العمل الجهوي والمحلي، ابرز الوزير ما تحظى به التنمية في الجهات من مكانة مميزة وعناية موصولة من قبل سيادة الرئيس والتي تم تأكيدها ضمن الرؤية المتجددة للتنمية الجهوية في إطار البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات بما يضمن شمولية التنمية لكافة الجهات والفئات بدون إقصاء او تهميش. وابرز الوزير الجهود المبذولة في مجال تفعيل الهياكل الجهوية والمحلية ودعم صلاحيتها ومواردها البشرية والمالية مشيرا الى أهمية القرارات والاجراءات الرائدة الواردة في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 23 للتحول والتي من شأنها ان تعزز دور الجهة في دفع مسيرة التنمية ولاسيما في مجالات دعم الاستثمار والتشغيل وتحسين البنية الأساسية والمرافق الجماعية وحول تدخلات المستشارين بشأن العمل البلدي، أكد السيد رفيق بلحاج قاسم التطور الذي شهدته الموارد المالية والبشرية لفائدة مختلف البلديات بما في ذلك البلديات محدودة الموارد بفضل الاصلاحات التشريعية العميقة والإجراءات الرئاسية المتنوعة على غرار الترفيع في حجم الاستثمار البلدي الى حوالى 935 م د والارتقاء بنسبة مساعدة الدولة فيه الى 46 بالمائة والترفيع في حجم المال المشترك بنسبة 10 بالمائة سنويا الى جانب تواصل تقديم الدعم الكلي او الجزئي الى 120 بلدية محدودة الموارد بما مكن كافة البلديات من تمويل برامجها الاستثمارية. وأشار من جهة أخرى الى الإصلاحات المالية العديدة التي من شانها دعم قدرات التصرف والتوازن المالي للبلديات مبرزا حرص مصالح الوزارة على تطوير وتعصير وسائل عملها بما يضمن مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة المواطنين. وفي ما يتعلق بنشاط هياكل قوات الأمن الداخلي، ابرز الوزير ما تحظى به من دعم ورعاية رئاسية موصولة في إطار مقاربة متميزة بالترابط المتين بين التنمية والأمن. وثمن بهذه المناسبة تقدير أعضاء المجلس لجهود الوحدات الأمنية ونتائج عملها مكبرا تشجيعات سيادة الرئيس الذي ما انفك يشمل قوات الأمن الداخلي بعظيم عطفه وكريم عنايته بما وفر الظروف المناسبة للقيام بمهامهم على أحسن وجه وابرز الوزير في هذا السياق الحرص المتواصل على التأهيل الشامل للأفراد وإحكام تأطيرهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية فضلا عن دعم وسائل عملهم للارتقاء بالوظيفة الأمنية الى أعلى المراتب في إطار تكريس القانون وترسيخ الثقة والاحترام المتبادل مع المواطن. وأشار الوزير في هذا الصدد الى النتائج الايجابية التي تم تسجيلها في مجال التوقي وحماية المجتمع من مختلف المخاطر وتسجيل نسب نجاح هامة في مجال الكشف عن الجرائم بكافة أشكالها وأنواعها وإيقاف مرتكبيها وإحالتهم على العدالة الى جانب التطور الملموس الذي تم تحقيقه في تعاون مصالح الوزارة مع النسيج الجمعياتي سواء على صعيد الوقاية من حوادث المرور او في مجال التطوع في خدمة الحماية المدنية على مستوى النجدة والإنقاذ والإسعاف. وأكد الوزير في خاتمة كلمته ما يحدو كافة إطارات وأعوان الوزارة من مشاعر الامتنان والعرفان للرئيس زين العابدين بن على ومن عزم ثابت على مواصلة البذل والعطاء لتكريس خيارات سيادته وتوجهاته المستقبلية الرائدة والمساهمة الفاعلة في حماية وصيانة مكاسب تونس وانجازاتها ووضع مصلحتها فوق كل اعتبار. واثر ذلك صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية لسنة 2011.
