تونس 26 ديسمبر 2010 (وات) - أبزر السيد محسن العروي كاتب الدولة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية المكلف بالتجارة الداخلية لدى إشرافه عشية يوم السبت بالعاصمة على أشغال المجلس الإداري الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك ما تضمنته النقطة الرابعة من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي " معا لرفع التحديات " من توجهات وأهداف ترمي الى حماية القدرة الشرائية للمواطن والحد من التضخم والحرص على ضمان التزويد المنتظم للسوق والرفع من جودة المنتوجات الوطنية دعما لقدرتها التنافسية. وأكد في مداخلة عنوانها " تفعيل دور المعهد الوطني للاستهلاك خلال المرحلة القادمة " الأهمية التي يكتسيها القطاع التجاري ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية خاصة على مستوى خلق مواطن الشغل ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية مشيرا الى ان هذا القطاع يوفر 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و10 بالمائة من مواطن الشغل بالبلاد. واستعرض الإصلاحات التي شهدها قطاع التجارة خلال العقدين الماضيين لا سيما على مستوى الأسعار والمبادلات التجارية والانتصاب لممارسة الأنشطة التجارية وتحفيز المنافسة بالإضافة الى الإصلاحات التشريعية التي شملت بالخصوص قوانين المنافسة وحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية. وأضاف أن المسوحات التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء كشفت تطور أنماط استهلاك الأسر التونسية ودخول منتوجات حديثة ضمن عاداتها الاستهلاكية مشيرا إلى أن احتداد المنافسة بين الشركات المنتجة والتحسن المتواصل على مستوى الجودة والخدمات المسداة وتنامي الاشهار ساهم في ظهور هذه الأنماط الاستهلاكية الجديدة. ولاحظ أن بعض الأسر التونسية انقادت وراء الاستهلاك المفرط مما استوجب إرساء آليات جديدة للتوعية والنهوض بالجانب التشريعي والمؤسساتي مشيرا الى أهمية الدور الموكول للمعهد الوطني للاستهلاك المحدث سنة 2009 في انجاز دراسات ومسوحات تعنى بالسلوك الاستهلاكي لدى المواطن إلى جانب انجاز تحاليل واختبارات مقارنة. وبعد ان أثنى على الدور البارز الذي تضطلع به المنظمة في توعوية المستهلكين أكد كاتب الدولة ان العلاقة بين المعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك هي علاقة تكامل باعتبار أن المنظمة هي صوت المستهلك في حين ان المعهد يعتبر آلية لإنارة أهل القرار حول الجوانب القانونية والاقتصادية للاستهلاك من خلال دراساته وبحوثه واستبياناته.