تونس 15 جانفي 2011 /وات/ - أوضح الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ان اللقاء مع السيد محمد الغنوشي الوزير الأول تركز بالخصوص على ما تمر به تونس من مخاطر واعمال تخريب وعنف مضيفا انه تقدم إلى الوزير الأول بجملة من المقترحات الصادرة عن اعضاء مجلس الهيئة وعموم المحامين ومفادها ان المحامين على اهبة الاستعداد للمساهمة في اعادة الأمور إلى نصابها وارجاع الامن والطمأنينة إلى المواطنين. واضاف عميد المحامين الذي كان مرفوقا بعدد من اعضاء مجلس الهيئة انه تم التذكير بما اكد عليه المحامون طيلة السنوات ال23 الأخيرة من حاجة البلاد الى اصلاحات جوهرية في ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان واصلاح القضاء. وتابع يقول //لقد عرضنا على الوزير الأول بعض المقترحات في ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية مقترحين ان تضم مختلف الحساسيات السياسية بدون اقصاء والتشاور مع كل الحساسيات مهما كان توجهها، كما الححنا على ان يقع سن العفو التشريعي العام سيما ان البلاد في حاجة في الوقت الحاضر إلى وحدة وطنية لا يمكن ان تتم الا بتصالح كل التونسيين مع بعضهم البعض ورجوع المغتربين والمشردين في الخارج واعادة الاعتبار للذين تعرضوا للقهر والظلم والسجن//. وبين ان اللقاء كان مناسبة لتأكيد المحامين على ضرورة التعويض عن الاضرار التي حدثت من دون تشف او تصفية حسابات مع المذنبين على غرار ما تم في كل من جنوب افريقيا والمغرب موءكدا انه قد وجد لدى الوزير الاول كل الاصغاء. واشار إلى انه تم التأكيد على ان اعادة بناء المستقبل لا يمكن ان يتم الا في اطار اصلاح صارم يتجسم بالخصوص عبر اصلاح الموءسسة القضائية باعتبار ان استقلالية القاضي هي احد الضمانات الرئيسية لحقوق الناس ولنشر الطمانينة في النفوس. وافاد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني انه اعرب واعضاء هيئة العمادة خلال هذا اللقاء عن ثقتهم التامة في السيد محمد الغنوشي باعتباره شخصية وطنية نزيهة عرفت باستقامتها وبكفاءتها فضلا عما يحظى به من ثقة وتقدير لدى الراي العام السياسي على الصعيدين الوطني والدولي.