اقترحت لجان إعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، أن يكون عميد المحامين متفرّغا للعمادة، مع تمتيعه بمنحة مالية، وأن لا يكون عميدا إلا لدورة واحدة فقط، مع حسم الانتخابات منذ الدور الاول فقط بطريقة الاغلبية النسبية. وقد اجتمعت يوم أول أمس، بمقر هيئة المحامين لجان إعداد مقترحات مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، برئاسة عميد المحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني. فرع جهوي وانطلقت أشغال الاجتماع، بكلمة ألقاها الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين، ذكر في فحواها بما توصلت اليه أشغال الاجتماعات السابقة من مقترحات. ثم، تم عرض صياغة نهائية، حول مسألة زيادة عدد الفروع الجهوية، ورأت اللجنة المكلفة، بأن الافضل أن يتم تركيز فرع جهوي عن كل محكمة استئناف، يتكوّن من رئيس وعشرة أعضاء، وتتم زيادة آلية، لفرع عن كل محكمة استئناف يتم إحداثها، على أن عدد أعضاء مجلس الفرع، يرتفع الى رئيس وعشرين عضوا، إذا كان عدد منخرطي الفرع أكثر من سبعمائة محام ومحامية. عميد لدورة واحدة ومن جهة أخرى، فقدتوصلت لجنة أخرى، الى أن يتم تنقيح قانون مهنة المحاماة، بخصوص العمادة، حيث تم الاتفاق على أن تكون المدة النيابية لكل عميد لدورة واحدة فقط، ولا يحق له تجديد ترشحه لانتخابات العمادة، كما تم الاتفاق على أن يكون متفرّغا لمهام العمادة وتسند له منحة مالية، مقابل تفرّغه للعمادة. كما تمت صياغة مقترح، تعلق بإلغاء الدور الثاني من انتخابات العمادة ورئاسة الفرع، عند عدم حصول أحد المترشحين على الاغلبية المطلقة. وتم الاتفاق على أن يتم حسم الانتخابات منذ الدور الاول فقط، لمن يفوز بالاغلبية النسبية، سواء في انتخابات العمادة أو رئاسة الفرع الجهوي. كما تمت صياغة اقتراح، بأن يتكوّن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، من العميد، وعشرة أعضاء يتم انتخابهم في الانتخابات على حدة، ورؤساء الفروع الجهوية وهو ما يؤدي الى إلغاء العضوية الآلية داخل مجلس الهيئة للكتّاب العامين للفروع، كما هو معمول به الآن. ومن المنتظر أن تعرض الصياغات النهائية للمقترحات خلال اجتماع يوم 5 نوفمبر القادم، ويتم إعداد الصياغة النهائية، يوم 18 من نفس الشهر، قبل رفعها الى الجهات المسؤولة.
