تونس 19 جانفي 2011 (وات) - تسلم السادة محمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي وأحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية ونجيب الكرافي كاتب الدولة لدى وزير التنمية الجهوية والمحلية اليوم الاربعاء مهامهم بشكل رسمي بعد أن أدوا أمس الثلاثاء اليمين الدستورية مع بقية أعضاء "حكومة الوحدة الوطنية". والتقى الشابي والجويني والكرافي اليوم بإطارات الوزارتين في مقر ما يسمى سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي. وقال الجويني إن وزارة التنمية الجهوية والمحلية "سيكون لها دور وشأن كبيران في هذه المرحلة" وخاصة في مجال إرساء "تقاليد وسياسات جديدة في مجال التنمية الجهوية والمحلية" مشيرا إلى أن "الانتفاضة الشعبية" التي أطاحت بزين العابدين بن علي كانت منطلقاتها الأولى "تنموية" وأعلن أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستضع على ذمة وزارة التنمية الجهوية والمحلية "كل ما تحتاجه من معلومات وموارد مادية أخرى" وأنها (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) ستعمل في كنف "الحياد السياسي الكامل" طبقا لما أعلنه الوزير الأول (يوم 17 جانفي 2011) بخصوص فصل الدولة عن كافة الاحزاب السياسية. وقال الجويني إن البلاد تمر حاليا بمرحلة دقيقة تستدعي "تعبئة جهود كل التونسيين من أجل الانتقال إلى الديمقراطية والحرية والعدالة والتنمية المتوازنة". وردا عن سؤال صحفي حول ما إذا كان ينتمي إلى حزب التجمع الديمقراطي الدستوري قال محمد النوري الجويني إنه لم يسبق له الانتماء إلى أي تنظيم سياسي في تونس وأن المعلومات التي تتحدث عن انتمائه لحزب التجمع لا أساس لها من الصحة. من جانبه قال أحمد نجيب الشابي أن وزارة التنمية الجهوية والمحلية ستعمل "بالاستناد على كل المكتسبات التي حققتها سابقا وزارة التنمية والتعاون الدولي... في كنف التشاور وحرية التصور والنقد..والاستماع الى مشاغل المواطنين". وقال الشابي "أنا سعيد بالعمل مع محمد النوري الجويني المعروف بالاستقامة والجد والعمل" مشيرا إلى أن المجهود الذي بذلته وزارة التنمية والتعاون الدولي في السنوات الأخيرة "تم في إطار سياسي اتسم بالانغلاق والتكلس" وأن النمو الاقتصادي "يجب أن نقرنه اليوم بالحرية". ويواجه احمد نجيب الشابي وهو مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي الراديكالي المعارض انتقادات كبيرة بعد انضمامه إلى حكومة الوحدة الوطنية لأنها تضم حسب معارضين "رموزا من نظام بن علي والتجمع". وقال الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء:"صحيح أن التجمع استولى في عهد بن علي على أجهزة الدولة وأقصى كل الاصوات المخالفة له في الرأي من دائرة العمل العمومي... لكننا اليوم نعمل مع قوى وطاقات خيٌرة في هذا الحزب تؤمن بأنه لا مجال لاقصاء أي طرف من أطراف المعادلة السياسية في البلاد من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني". وأضاف: "نحن في الحزب الديمقراطي التقدمي دعونا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني فعرض علينا نفس هذا المشروع السياسي لكن تحت مسمى آخر هو حكومة وحدة وطنية فانضممنا إليها". وأفاد:"الديمقراطية اصلاح وليست هدما وهي جمع لكامل الاسرة الوطنية لتحقيق التغيير الذي ينشده الشعب...هناك قوى لا توافقنا الرأي ولها الحق في أن تعبر عن هذا الرفض عبر التظاهر السلمي وعبر وسائل الاعلام".