تونس 27 جانفي 2011 /وات/ - قال السيد احمد الرحمونى رئيس جمعية القضاة التونسيين ان دعوة وزير العدل أمس الاربعاء الجمعية الى تنظيم مؤتمر استثنائى أمر //خارج عن اختصاصه وصلاحياته//. واكد في تصريحات اليوم الخميس ل/وات/ ان القضاة عانوا على امتداد 50 سنة من تدخل وزارة العدل في عملهم وفى تمثيليتهم معتبرا انه من حقه //ان يجيب وزير العدل في ما يتعلق بنشاط الجمعية وبشأن كل ما له علاقة بصلاحياتها دفاعا عن المصالح المشروعة للقضاة وتاكيدا لحصانة القاضى//. واعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين ان المكتب السابق للجمعية منحل من الناحية الواقعية وان عودة الهيئة الشرعية امر قوبل بالترحاب والارتياح فى اوساط القضاة مؤكدا انه لا وجود لمشكلة هيكلية للجمعية التي تسلمت مقرها عن طريق وكيل الجمهورية بتونس قبل تعيين وزير العدل في 19 جانفى 2011 وافاد السيد احمد الرحمونى ردا على سؤال حول البرامج المستقبلية للجمعية ان وجود الجمعية وحضورها يعد تاكيدا على ضرورة ايجاد ضمانات للسلطة القضائية باعتبارها غائبة الان عن المشهد السياسي مذكرا بأن المجلس الاعلى للقضاء الذى يراسه رئيس الدولة ووزير العدل بصفته نائبا للرئيس ليس له اليوم وجود فعلي. ولفت الى عدم تعرض وزير العدل امس الاربعاء خلال ندوته الصحفية الى موضوع الضمانات القضائية معتبرا ذلك امرا ينبغى الوقوف عنده.