تونس 31 جانفي 2011 (وات)- تواصلت يوم الاثنين بمختلف جهات البلاد اشكال الاحتجاج الشعبي التي شملت كل القطاعات ورات في هذه الثورة خير فرصة للمطالبة بتحسين ظروف العمل والقطع مع كل مظاهر الفساد والحيف والظلم. ففي ولاية مدنين طالب عدد غفير من العاطلين عن العمل المعتصمين امام مقر الولاية بايجاد مقر لاتحاد العاطلين عن العمل الذي احدث مؤخرا ليتبنى مطالبهم ويسعى لايجاد عمل يضمن لهم الكرامة وينقذهم من اسباب الفقر والحاجة. كما طالبوا بتوضيحات كافية حول منحة 150 دينار التي رفضوها بشدة. واحتج سواق سيارات الاجرة والتاكسي بالولاية من جهتهم متذمرين من طريقة اسناد الرخص وارتباطها بالرشوة وبالعلاقات ومطالبين بضرورة اسنادها حسب الاولوية وبمراجعة الرخص المسندة الى معاقين او مناضلين لا علاقة لهم بالقطاع ومنادين بتاسيس نقابة لهم. كذلك تجمعت الاطارات الدينية بالجامع الكبير بمدينة مدنين في وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الرقابة عن المساجد وعدم التدخل في شؤون الائمة وفتح المساجد للعبادة مع تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهم واحداث نقابة للدفاع عن حقوقهم. وانتظمت بولاية الكاف مسيرة شبابية سلمية للمطالبة بتشغيل العاطلين عن العمل بالجهة ودعا المتظاهرون الى ابعاد والي الجهة ورموز النظام القديم وحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. كما رفعوا شعارات تنادي بالديمقراطية وبالعدالة بين الجهات وباعلام مستقل ونزيه. ويشهد مقر ولاية جندوبة تجمعا كبيرا للمواطنين الراغبين في الحصول على مساعدات اجتماعية والحصول على فرص عمل. بالتشغيل. كما ناشد مئات الاعوان المتعاقدين والوقتيين والعرضيين العاملين بمختلف الادارات العمومية تحسين وضعيتهم المهنية من خلال اصدار بيانات وتنظيم اجتماعات بعدد من المؤسسات العمومية. وفى اريانة طالب ألاعوان وإلاطارات العاملة بمقر الولاية وكذلك المتعاقدون وعمال الحضائر بتسوية أوضاعهم الاجتماعية وصرف مستحقاتهم المالية. واكدوا على اهمية تكوين نقابة تدافع عن حقوقهم المهنية وتضمن لهم حدا أدنى من الكرامة الاجتماعية ومناخ ملائم للعمل والاجتهاد بعيدا عن كل أشكال الميز والمحاباة. وتسببت الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها عملة الحضائر ببلديات ولاية قفصة منذ الاسبوع الماضي في تكدس لافت للفضلات بالشوارع والاحياء والتجمعات السكنية الواقعة داخل المناطق البلدية. ويدعو هؤلاء العملة الى الاسراع بترسيمهم من خلال الانتداب المباشر وبالتخلي عن منهج التعاقد او العمل في اطار الالية 16 التابعة للصندوق الوطني للتشغيل. وفي تفاعل مع هذه الحركة الاحتجاجية اصدر الكتاب العامون لبلديات ولاية قفصة الثماني بيانات تحصلت وكالة تونس افريقا للانباء على نسخة منها اكدوا فيها على ضرورة مراجعة القانون الاساسي للبلديات وعلى اهمية تسوية وضعيات عملة الحضائر المهنية والاجتماعية مشيرين الى الضعف الكبير للموارد المالية للبلديات وتواضع مساهمة الدولة فيها.
