تونس 4 فيفري 2011 (وات)- وجه أحمد الخصخوصي رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة لحركة الديمقراطيين الاشتركيين نداء إلى أبناء الحركة من مناضليها وإطاراتها حتى "يكونوا يقظين ويهبوا كل من موقعه وحسب استطاعته للدفاع عن الحركة". وقال الخصخوصي في تصريحات يوم الجمعة ل/وات/ إن "التهديد مازال قائما بعد، والمشغل الرئيسي حاليا هو انقاذ الحركة من التابعين لرموز النظام الديكتاتوري السابق". وأوضح أنه يجري العمل على اتخاذ الاجراءات القانونية لتأمين الانتقال المالي الذي لم يتم إلى حد الآن مع تعزيز تركيبة الهيئة التنفيذية ليتراوح عدد أعضائها ما بين 9 و13 عضوا". وتابع أن الهيئة التنفيذية ستعمل على الإعداد لعقد مؤتمر للحركة خلال الأشهر المقبلة ليمثل إطارا يعكس بحق إرادة القاعدة. واعتبر الخصخوصي أن الحركة "ارتكبت نوعا من العقوق تجاه رموزها وأولهم السيد أحمد المستيري الذي كان على رأس مؤسسيها في 10 جوان 1978" قائلا "أن ح.د.ش مرت بظروف استثنائية في ظل الوصاية التي فرضتها السطلة سابقا على الأحزاب الوطنية وعلى حرية الصحافة". وجدد التأكيد على شرعية الهيئة التنفيذية التي أقرها المجلس الوطني وذلك استنادا إلى سجل المشاركين في اجتماعه بتاريخ 30 جانفي 2011 تضمن 347 توقيعا والذي وضعت نسخة منه على ذمة الإعلاميين للإطلاع عليه. وأوضح في هذا الشأن أنه تم فتح باب المشاركة أمام أعضاء المجالس الوطنية المتتالية منذ الموءتمر الأول للحركة سنة 1983 إلى الآن وذلك في إطار الحرص على "ارساء أسباب المصالحة". وردا على سؤال /وات/ حول مدى تفاعل الهياكل الجهوية التابعة للحركة مع الهيئة التنفيذية المؤقتة قال أحمد الخصخوصي أنه "سيتم الكشف لاحقا عن مراسلات التأييد التي تصل الهيئة من قبل أعضاء هذه الهياكل". وبخصوص ما جاء في تصريحاته يوم 30 جانفي المنقضي من إشارة إلى انه يجري العمل على تطهير الحركة قال أن "الهيئة بحوزتها وثائق إثبات لوجود مندسين في فترة النظام السياسي السابق إضافة إلى عديد التجاوزات المالية". ويشار إلى أن أحمد الخصخوصي شغل عضوية المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين من 1986 إلى 1990 فعضو المكتب السياسي إلى عام 1993 فمنسق عام للحركة سنة 1999 إلى غاية توليه حاليا مهمة رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة.