سيدى بوزيد 14 فيفري 2011 (وات) - يشتكي عدد كبير من المواطنين بولاية سيدي بوزيد من تعطل مصالحهم نتيجة توقف العمل بعديد المؤسسات الإدارية العمومية التي أجبرت على غلق أبوابها بسبب حالة الفوضى وعدم توفر الظروف الآمنة لموظفيها. من بين هذه المؤسسات العمومية الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية التي اضطرت للتوقف عن العمل منذ حوالي شهر بسبب حالة الفوضى التي عمت إثر الشروع في توزيع بطاقات العلاج المجاني أو منخفض التعريفة وتوافد مئات المواطنين عليها مما استدعى تدخل وحدات الجيش الوطني وإغلاق مقر الإدارة لحماية العاملين بها. ورغم توقف كافة خدمات مصلحة الشؤون الاجتماعية يتواصل توافد المواطنين عليها والانتظار لساعات أمام الأبواب المغلقة آملين في الحصول على بطاقات العلاج التي طالما تمنوا الحصول عليها. كما عجزت المعتمديات بالجهة عن تلبية طلبات المواطنين بعد إغلاق أبوابها وغياب موظفيها. ويشهد مقر الولاية بسيدى بوزيد بدوره إقبالا جماهيريا كبيرا كامل ساعات النهار مما أجبر قوات الجيش الوطني المتمركزة بالمكان لحراسة الولاية على منع الموظفين من الدخول لتفادي الازدحام أمام هذه المؤسسة وتعطلت بذلك مصالح المواطنين الراغبين في استخراج وثيقة أو الحصول على التعريف بالإمضاء. ومن جهتهم تغيب موظفو الإدارة الجهوية للتربية عن مواقع عملهم نتيجة الاعتصام المتواصل أمام وداخل الإدارة لأصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل والذي انطلق منذ أكثر من أسبوعين. كما تشهد بعض المؤسسات الأخرى من حين لآخر تعطلا في مصالحها نتيجة إضراب أعوانها أو تعرضهم للاعتداء على غرار الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي والقباضة المالية. ويبقى المواطن الضحية الأولى لهذا الوضع نتيجة عدم قدرته على الحصول على بعض الوثائق اللازمة أو حتى تسلم مرتبه وهو ما حدث لبعض عمال الحظائر الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم بسبب غياب المسؤولين عن إمضاء الأوراق الخاصة بدفع رواتبهم. ويتساءل عدد هام من المواطنين عن موعد عودة الأوضاع الى نصابها مطالبين بحل جذري وسريع لمشاكلهم خاصة وان الكثير منهم يتكبد يوميا التنقل لمسافات طويلة دون التمكن من قضاء شؤونه بسبب غلق هذه المؤسسات أو تغيب مسؤوليها.