تونس 17 فيفري 2011 (وات) - ظهرت مع الثورة الشعبية وسقوط النظام السابق وضعية ظرفية للقطاع السياحى بولاية توزر زادت من مشاكل المهنيين والعملة على حد سواء الناتجة بالخصوص عن صعوبات مالية تواجه عديد المؤسسات السياحية بالجهة مما أدى إلى تسريح العمال أو تمكينهم من نصف الآجر. وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل القطاع السياحى متواصلة منذ سنوات ولم يرتبط ظهورها بالأحداث الأخيرة بالبلاد حيث شهدت ولاية توزر خلال سنتى 2009 و2010 غلق 7 نزل بمدينتي توزر ونفطة تشغل ما لا يقل عن 300 عامل وذلك نتيجة صعوبات مالية. كما برزت منذ سنوات بعدد من الفضاءات السياحية ظاهرة الطرد التعسفي وقطع أرزاق عملة ساهموا فى تنمية مؤسساتهم. ويكمن المشكل حسب حسن عمران وهو عامل مسرح منذ سنتين من نزل بالجهة في وجود أصحاب نزل دخلاء على القطاع تمتعوا بامتيازات وقروض من الدولة وإعفاءات من الأداء لسنوات عديدة شجعتهم على الاستثمار في المجال السياحي دون الاهتمام بتنميته أو تطويره أو الحفاظ على عماله مما أدى إلى غلق عديد الوحدات السياحية وفضاءات أخرى متنوعة كانت توفر مواطن شغل لأبناء الجهة. ومن جهته اعتبر سالم مماشة وهو عامل مسرح بدوره من أحد النزل أن الصعوبات المالية لبعض النزل هى صعوبات وهمية يصرح بها أصحابها بنية الاستثمار في جهات أخرى خارج ولاية توزر مشيرا الى أن هذا الوضع أدى إلى أضعاف القطاع السياحي بالجهة وجعله مقتصرا على سياحة العبور اذ تسجل السياحة الصحراوية 3 بالمائة فقط من الليالي المقضاة وطنيا. ودعا هذا العامل الحكومة الحالية إلى النظر في وضعية النزل المغلقة وبيعها إلى مستثمرين آخرين بما يضمن إعادة تشغيل عمالها المسرحين الذين ما يزالون فى حالة بطالة. وأجمع العاملان المتحدثان لمراسلة "وات" على أن الحلول الظرفية لأوضاع المسرحين ومنها تمكينهم من منحة شهرية ب200 دينار لسنة واحدة لم تحل مشاكلهم. وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل السيد رياض بركان أن العمل جار لإيجاد الحلول الملائمة وخلق مناخ الحوار والتفاوض بين العملة والأعراف الذين لم يبدوا تجاوبا وخير أغلبهم الغياب عن مؤسساتهم وعدم مواجهة العمال مما أدى إلى تفاقم مشاكل هذا القطاع. وأضاف بأن الاتحاد يدعو العمال إلى المحافظة على مؤسساتهم والمواظبة على عملهم إلى أن يتم تجاوز هذا الوضع الظرفي. ويذكر أن الفئة المتضررة من مشاكل القطاع السياحى لا تقتصر على العملة المسرحين الذين يمثلون العدد الأكبر بل تشمل أيضا المتدخلين في القطاع بطريقة غير مباشرة ومن بينهم عملة شركات المناولة في مجالي التنظيف أو الحراسة.