تعتبر السياحة رافدا هاما من روافد التنمية بولاية توزر، ففي جهة توزر هنالك حوالي 41 وحدة سياحية و28 وكالة أسفار و7 مراكز تنشيط وترفيه ويوفر القطاع في الجهة حوالي 2500 موطن شغل ويحظى المستثمرون فيه بالتشجيع وتدعمت الحركة السياحية في توزر بإعادة تفعيل الخطوط الجوية لمطار توزرنفطة الدولي والعمليات الترويجية للمنتوج السياحي الصحراوي لدى الاسواق الخارجية. رغم ما يحظى به هذا القطاع من دعم وتشجيع كبيرين فلقد عرف خلال السنوات الاخيرة صعوبات أدت الى إغلاق فجئي لبعض المؤسسات السياحية الواحدة تلو الاخرى وهنالك مؤسسات مهددة بالاغلاق، فكان لظاهرة غلق النزل والصعوبات التي تعاني منها نزل أخرى انعكاسات سلبية وخطيرة على العمال الذين فقدوا الشغل والمهددين بمصير مجهول والذين لم تتم تسوية وضعياتهم. وهي إشكالية أثيرت في المجلس الجهوي للتنمية لولاية توزر والمنعقد يوم 27 مارس 2010 من قبل أحد أعضاء المجلس ودعا في تدخله الى عقد ندوة جهوية لتشخيص الاسباب والبحث عن حلول عاجلة لهذه الظاهرة. كما أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر مؤخرا بيانا دعا فيه الى وضع حد لسلسلة غلق المؤسسات السياحية بالجهة وإيجاد الحلول الملائمة لهذا القطاع. وفسّر لنا عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر هذه الازمة بسببين الاول ناتج عن الازمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست سلبا على السياحة الصحراوية والسبب الثاني وجود مستثمرين دخلاء في القطاع السياحي لم يحسنوا التصرف فأدّوا بمؤسساتهم الى الافلاس والتخبط في الازمات ودعا هذا العضو بدوره الى عقد ندوة جهوية عاجلة للنظر في أزمة القطاع السياحي والمصير المجهول لليد العاملة فيه والخروج بحل عملي للمحافظة على مواطن الشغل القارة وديمومة العمل بهذه المؤسسات بتشريك الاطراف الاجتماعية وخبراء من أهل الاختصاص.