تونس 24 فيفرى 2011 (وات) - اكدت حركة الوحدة الشعبية ان حماية مكتسبات ثورة الشعب التونسي اصبحت ضرورة ملحة وواجبا منوطا بعهدة ابناء وبنات تونس من المناضلين السياسيين والمنخرطين في المجتمع المدني. ودعتهم في بيان اصدرته يوم الخميس بامضاء كل من احمد بن صالح وابراهيم حيدر الى توسيع دائرة نشاطهم لسد كل فراغ وبعث مجالس او لجان او هيئات لحماية الثورة في كل الجهات تشكل اللبنات الاساسية لاقامة خلايا يرتكز عليها المجلس الوطنى لحماية الثورة الذى يتولى رعاية حكومة وقتية وطنية تهتم بتصريف الاعمال. واضافت الحركة ان هذا المجلس سيتولى الاشراف على ما يرتئيه من لجان اخرى تقتضيها ضروريات الفترة الانتقالية ومتابعة نشاط اللجنة التي سيعهد لها اعداد مشروع دستور يعرض على الاستفتاء الشعبى قبل ان يشرف على تنظيم الانتخابات على اساس مقتضيات الدستور الجديد معتمدا في ذلك على ممثلى المجتمع المدنى وممثلى مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية التي دعمت ثورة الحرية والكرامة والمساواة بين الافراد والجهات.