تونس 12 مارس 2011 (وات) - انعقدت صباح يوم السبت بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بتونس، الندوة الدولية الأولى ل "منتدى ابن رشد المغاربي الأوروبي" حول موضوع "المنطقة بعد ثورات تونس ومصر وليبيا: المستجدات والآفاق" وذلك بالتعاون مع منظمة "انا ليند" لحوار الثقافات والحضارات وجمعية الدراسات القانونية والاقتصادية بتونس ومعهد الأبحاث والدراسات والتنمية الإقليمية بباريس. وأكد المشاركون في هذه الندوة الدولية التي حضرها عدد هام من الخبراء الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين، أهمية الحوار داخل المجتمعات العربية خلال الفترة الراهنة بما يمكن من إعادة بناء مجتمعات جديدة على أسس قوامها الديمقراطية والتعددية وضمان حقوق الجميع دون إقصاء أو تمييز. وبينوا أهمية أن تنتظم في البلدان العربية انتخابات يكون فيها صوت الشعوب هو الفيصل لتحديد مصيرها واختيار من يسير شؤونها، متسائلين عن تداعيات ثورات تونس ومصر وليبيا على العلاقات الاقتصادية والسياسية مع البلدان الأوروبية والأمريكية. وأبرز الخبراء في مداخلاتهم أن الثورات الشعبية غيرت صورة العالم العربي لدى الغرب، مؤكدين دور الإعلام في الكشف عن حقائق كثيرة كانت مغلوطة روجت لها أنظمة سياسية دكتاتورية لخدمة مصالحها الخاصة. واستعرضوا من جهة أخرى أبرز التحديات التي يواجهها العالم العربي بعد قيام هذه الثورات ولاسيما على الصعيد السياسي، مشيرين إلى أن الحكومات العربية مدعوة اليوم إلى الاستجابة لتطلعات الشعوب نحو نظم ديمقراطية تعددية تكفل الحريات الفردية وتحترم حقوق الإنسان. كما أكد الخبراء أن الموقع الاستراتيجي لبلدان المغرب العربي، يفتح أمامها فرصا هامة في مجال استقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع البلدان الأوروبية والأمريكية، موضحين في هذا الصدد أن تحقيق هذه الأهداف يفرض تجاوز التحديات الأمنية التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها البلدان الافريقية بصفة خاصة. وتمت من جهة أخرى إثارة موضوع العلاقات بين دول جنوب وشمال حوض البحر الأبيض المتوسط سيما وأن العديد من الخصوصيات المشتركة تجمع بينها على مستويات عدة. أما في ما يتعلق بالوضع في تونس، أكد عدد من المحاضرين وهم أكاديميون تونسيون، أن البلاد تواجه على إثر ثورة 14 جانفي، جملة من التحديات على المستوى الاجتماعي بصفة خاصة تتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وإرساء العدالة التنموية بين الجهات بالإضافة إلى ما اعتبروه التحدي الأكبر أمام الحكومة القائمة وهو إرساء نظام سياسي يستجيب إلى تطلعات الشعب التونسي ويعكس التعددية الحزبية والفكرية لمختلف مكوناته وشرائحه.