سوسة 13 مارس 2011 (وات ) - أبرز الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر أهمية دور القوى السياسية الوطنية في الضغط على الحكومة الحالية ومطالبتها بأكثر حزم في محاسبة المتورطين في جرائم الاستبداد والفساد وتفادي الممارسات التي تثير الشكوك . وبين لدى إشرافه يوم الأحد على اجتماع عام بالمركز الثقافي بمدينة سوسة أن أهم واجبات الحكومة المؤقتة تتمثل بالخصوص في استرجاع ثقة الشعب والإعداد الجيد لانتخابات المجلس التأسيسي محييا توافق التونسيين على الدعوة للانطلاق في انتخاب هذا المجلس الذي سيضع دستورا جديدا للبلاد يقطع نهائيا مع كل أشكال الاستبداد التي كان يمارسها النظام السابق . وأشار إلى حرص حزبه على تامين اكبر مشاركة ممكنة في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وان يضم هذا المجلس أغلبية واضحة متوافقة على مشروع مجتمع المواطنة الذي لا يقصي أي طرف ويحافظ على مكاسب تونس التي من أهمها مجلة الأحوال الشخصية. كما أوضح أن التكتل يرى أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "البائسة التي خلفها النظام السابق لا يتم دون مراجعة المنظومة التربوية مراجعة جذرية بالاتفاق مع كافة الفاعلين في هذا المجال إلى جانب مراجعة الخيارات الاقتصادية وتوزيع الثروة الوطنية توزيعا عادلا واسترجاع دور الدولة لضبط استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعب التونسي وتحافظ على استقلالية قراره الوطني".