تونس 19 مارس 2011 (وات) - افادت السيدة ليليا العبيدي وزيرة المراة ان الوزارة حريصة على تكثيف التعاون مع النخب النسائية ومكونات المجتمع المدني فى تونس دون إقصاء او تهميش في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة من اجل الدفاع عن مكانة المراة ومصالحها في المجتمع وتعزيز حقوقها كمواطنة. واشارت في لقائها اليوم السبت مع عدد من الاساتذة الجامعيين في القانون الى ان ارساء الديمقراطية في تونس يتطلب تحقيق المساواة بين مختلف الفئات الاجتماعية لاسيما بين المراة والرجل والغاء كافة اشكال التمييز ضدها ومناهضة العنف المسلط عليها فضلا عن تعزيز حضورها في مختلف هياكل القرار والتسيير. وتم بالمناسبة التاكيد على ضرورة مراجعة مجلة الاحوال الشخصية وتضمين الدستور الجديد احكاما تنص على المساواة الكاملة بين الجنسين من شانها ان تدعم حضور المراة في سوق الشغل وتعزز تمثيليتها في مختلف المواقع والهياكل. كما وقع ابراز اهمية مزيد التعريف بمكاسب المراة وحقوقها خاصة في صفوف النساء العاملات في الاوساط الفلاحية والصناعية وهي مسؤولية جماعية تقتضي بعث خلايا انصات لمشاغلها وتكثيف الحوارات معها حول الديمقراطية وحرية التعبير خاصة في الجهات الداخلية. كذلك اكد الحضور على حتمية التصدي للتجاوزات التي يمكن ان تمس بحرية المراة التونسية وبمكاسبها والتمييز بين الدين والممارسة السياسية.